الزفزافي يطالب بإعدامه والدفاع ينسحب
وكالات
بات يوم الثلاثاء المغربي، يوما لحراك الريف من خلال الاهتمام بمحاكمة قادته المعتقلين في سجن عكاشة، الذين يقفون أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليرافع أعضاء هيئة دفاعهم وترد عليهم النيابة العامة ويصرخ المعتقلون ويرددون شعاراتهم، وكل ذلك يولى باهتمام وسائط التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية.
وأمس طالب ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، بالحكم عليه بالإعدام لكي يكون شهيدا، شريطة الإسراع في تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه ورفاقه تركوا خلفهم رجالا سينتصرون للوطن.
وهز الزفزافي قاعة محكمة الجنايات في الدار البيضاء، بعد أن رفع القاضي علي الطرشي الجلسة لتهدئة الأوضاع بعد خلاف بين النيابة العامة والدفاع، مرددا شعارات حراك الريف الكلاسيكية. وأكد صمود الريف ملتزما بقسمه رفقة باقي المعتقلين.
قررت هيئة دفاع المعتقلين مغادرة الجلسة نظرا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وذلك في سابقة من نوعها منذ بداية محاكمة قادة حراك الريف، وأعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي مغادرة هيئة الدفاع أمام رئيس الجلسة قبل أن يتوجه إلى خارج القاعة. ويأتي قرار النقيب الجامعي الذي فاجأ الجميع، مباشرة عقب استئناف الجلسة التي تم رفعها من قبل على خلفية شنآن دار بين المحامية خديجة الروكاني وممثل النيابة العامة حكيم الوردي.
وبمجرد إعلانه، خرج النقيب الجامعي من القاعة وسط اضطراب للأجواء، حيث استشاط المحامون غضبا وهم ينددون بما اعتبروه «انعدام شروط المحاكمة العادلة» في الوقت الذي كان ممثل النيابة العامة يقدم مرافعته.
أعلن محمد المسعودي بدوره خروجه من الجلسة، قبل أن يتفق جميع أعضاء دفاع المعتقلين على المغادرة الجماعية، ما أسفر عنه إعلان رفع الجلسة من قبل القاضي علي الطرشي.
مغادرة هيئة الدفاع وطرد المهداوي
وجاءت مغادرة هيئة دفاع معتقلي حراك الريف من جلسة المحاكمة احتجاجا على عدم منح رئيس الجلسة الكلمة لمحاميي المعتقلين بعد الاستماع إلى جواب ممثل النيابة العامة حول الطلبات العارضة التي قدمها دفاع المعتقلين بخصوص وضعيتهم داخل السجن وخصوصا حالة محسن أثري الذي تبدو عليه أثار الضرب، الشيء الذي اعتبره المحامون مسا بشروط المحاكمة العادلة.
وأمر القاضي علي الطرشي بطرد الصحافي حميد المهداوي مدير موقع البديل المعتقل مع ناشطي الحراك، من الجلسة، ما تسبب في حالة احتقان.
ورد المهداوي بالصراخ من وراء القفص، مؤكدا أنه من السهل الأمر بطرده، وطالب بتدوين تصريحه بتزوير الوقائع وقام ناصر الزفزافي بالصراخ داخل الجلسة موجها كلامه للقاضي “عندي ملتمس.. نتشبث بدفاعنا ونحن أيضا سنخرج من هذه الجلسة”. ومباشرة بعد طرد المهداوي غادر ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، وأمر القاضي بانتداب شرطي ليطلب منهم الرجوع إلى القاعة، وهو ما رفضه الزفزافي ورفاقه، ليأمر القاضي بتسجيل الأمر في محضر كتابة الضبط.
وأصر رئيس الجلسة على إكمال المحاكمة، برغم مغادرة الدفاع، وأعطى الكلمة لممثل النيابة العامة لإتمام تعقيبه على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمها بها دفاع معتقلي “حراك الريف”.
وفي محاولة لتجاوز “بلوكاج المحاكمة” قام كل من المحامين المراقبين باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحامو الدولة، بالتوجه إلى القاضي من أجل تأجيل الجلسة إلى حين حضور الدفاع.
الا ان رئيس الجلسة بعد مغادرة دفاع المعتقلين، أصر أن يقوم بإجراء المساعدة القضائية وتعيين المحكمة لمحامين جدد للدفاع عن المعتقلين، معتبرا أن الدفاع ألغى نيابته عن المعتقلين، معلنا بعد ذلك استمرار الجلسة وإعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة ليكمل تعقيبه عن الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها المحامون قبل خروجهم.
ومع بداية استرسال ممثل النيابة العامة في تعقيبه، تدخل عبد الكبير طبيح محامي الدولة وقال للقاضي: “المعتقلون المتابعون بتهم جنائية، يجب أن يكون لديهم في هذه اللحظة التي يعقب فيها ممثل النيابة العامة من يمثلهم كدفاع، وإن استمرت المحاكمة بهذا الشكل فإن هذه الجلسة باطلة”.
الجلسة باطلة
وقام القاضي مباشرة بعد تدخل طبيح، برفع الجلسة وتأجيلها ليبت في مسألة مغادرة الدفاع وأن يقرر في مسألة المساعدة القضائية.
واحتلت وضعية المعتقلين في السجن المسألة الأولى في محاكمة أمس إذ أكدت المحامية بشرى الرويسي، عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن المعتقلين «دخلوا إضرابا جماعيا مفتوحا عن الطعام ابتداء من يوم أمس الأول الاثنين احتجاجا على إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء».
وقالت إن إدارة سجن عكاشة «منعت المعتقلين من الاتصال مع ذويهم عبر الهاتف»، مضيفة أنه «تم توزيعهم على زنازين انفرادية مع حرمانهم من المواد الغذائية».
وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة إن ما يعتبره المحامون اعتداء من إدارة سجن عكاشة على معتقلي الحراك بالضرب و”الكاشو”، ليس هو الحقيقة، ولا يتعلق بكل المعتقلين بل بواحد منهم فقط هو محسن أتاري.
وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه توصل بتقرير موقع من حارس الجناح ورئيس المعقل بسجن عكاشة، يقول إن الموظفين عثروا لدى محسن أتاري على ساعة بها كاميرا تصوير، وقد عرضوه على المجلس التأديبي الذي قرر سجنه في زنزانة انفرادية (كاشو)، لكن أتاري رفض القرار ونزع ملابسه كلها، وبدأ، عاريًا، يضرب على بوابات باقي الزنازين مما جعل باقي السجناء يبادلونه الضرب فحدثت حالة فوضى وهرج ومرج، ليقتاد أتاري إلى الزنزانة الانفرادية عاريا، حيث سلمه الحراس ملابسه، لكنه بمجرد ما أدخل “الكاشو” حتى إطلاق صنبور الماء متسببا في فيضان.
وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه توصل بإشعارات من 43 من أصل 50 من معتقلي حراك الريف، يشعرونه فيها بدخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم داخل السجن، ووعد الدفاع بأنه سيزوهم قريبا للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ووضعية السجناء.
المعتقلون يتعرضون للتضييق
وقالت المحامية بشرى الرويسي أنه «في إطار تخابرها مع المعتقلين، أكدوا لها أنهم يتعرضون للعنف ومضايقات مستمرة وممارسات حاطة من الكرامة من قبل إدارة السجن المذكور».
وأوضحت أنه «أمام تمسك المعتقل محسن أتاري بحقه في الاتصال مع أمه المريضة رمي به في الكاشو (الزنزانة الإنفرادية) بعد تعريضه للعنف حيث لاحظنا انتفاخا في أصبعه الوسطى ليده اليسرى مع جرح وآثار دم ولم يتم تمكينه من العلاج وقد دخل في اضراب عن الطعام كما جميع المعتقلين»، تضيف ذات المتحدثة.
وكشف محمد أغناج، عن هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، أن إدارة سجن عكاشة في الدارالبيضاء قامت في إطار التضييق بتوزيع جميع معتقلي الجناحين 8 و6 على زنازن انفرادية (45 زنزانة).
وأشار أغناج إلى أن أغلب الزنازن غير مجهزة بأسرة، ولا معدة لاستقبال المعتقلين، ما جعل انتقالهم إليها، يوم الجمعة الماضي، إلى زنازن مليئة بالغبار، والأوساخ، والحشرات، واضطرهم إلى افتراش أغلب الأغطية، التي بحوزتهم، لاتقاء برودة الأرض.
وأضاف المحامي، الاثنين، أن محسن اتاري، أُخبر من طرف الإدارة أنه سيوضع في زنزانة فردية عقابية، بسبب حادث يعود إلى، بداية شهر سبتمبر الماضي، وعند نقله إلى زنزانته الجديدة، طلب من حراسه تمكينه من الاتصال مع عائلته، خصوصا أمه المريضة لإعلامها بالوضع، وبعدم جدوى انتقالها، يوم الأربعاء، لزيارته، لأنه سيكون ممنوعا منها، لكن موظفي السجن منعوه من ذلك، ونقلوه بالقوة، وألقوا به في زنزانته الانفرادية، ما سبب له توعكا على مستوى أصابع يده اليسرى، وانتفاخ، وعدة كدمات في أنحاء جسمه.
ووصف لقاءه مع محسن “لقد كان منظر محسن محزنا جدا، وهو يحكي مأساته، ويعرض آثار العنف، الذي تعرض له، وهو يذرف دموعه في صمت، وكل ما يهمه أن نخبر أمه المريضة، وعائلته بعدم جدوى تكبد عناء السفر من أجل زيارته».
إضراب جماعي عن الطعام
وجاء في تدوينة للمحامي أغناج على صفحته في فيسبوك “قمت اليوم رفقة الزميلة الأستاذة بشرى الرويسي بزيارة معتقلي حراك الريف في سجن عكاشة في الدار البيضاء، حيث تخابرت مع كل من محمد مكوح، وسمير أغيد، ومحسن أتاري، ونبيل احمجيق، وعبد العالي حود، وجمال مونا، وإبراهيم أبقوي، والحبيب الحنودي». وأضاف «في إطار السعي نحو تمتيعهم بحقوقهم القانونية، خصوصا بالمعاملة الحافظة لحد أدنى من كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، أعلم المعتقلون الإدارة باعتزامهم خوض إضراب عن الطعام، ابتداء من الاثنين، لكنها بدل فتح حوار معهم، والاستماع إلى مطالبهم المتعلقة فقط بالحياة السجنية، انتهجت طريقا آخر».
وقال أغناج «قامت الإدارة، في إطار التضييق على المعتقلين، بتفريق جميع معتقلي الجناحين 8 و6 على زنازن انفرادية (45 زنزانة). وأغلب الزنازن غير مجهزة بأسرة، ولا معدة لاستقبال المعتقلين، ما جعل انتقالهم، الذي تم، يوم الجمعة الماضي، إلى زنازن مليئة بالغبار، والأوساخ، والحشرات، وجعل المعتقلين يفترشون أغلب الأغطية التي في حوزتهم لاتقاء برودة الأرض. كما منعتهم الإدارة من استعمال الهاتف والاتصال مع عائلاتهم» وأن «المتهم محسن أتاري، فقد أخبر من طرف الإدارة أنه سيوضع في زنزانة فردية عقابية بسبب حادث يعود لبداية شهر سبتمبر الماضي، وعند نقله لزنزانته الجديدة، طلب من حراسه تمكينه من الاتصال مع عائلته خصوصا أمه المريضة لإعلامهم بالوضع، وخصوصا بعدم جدوى الانتقال يوم الأربعاء لزيارته لأنه سيكون ممنوعا من الزيارة، لكن موظفي السجن قاموا بمنعه من ذلك، بل وصل بهم الأمر إلى نقله بالقوة والقائه في زنزانته مما سبب توعكا على مستوى أصابع يده اليسرى وانتفاخ وعدة كدمات بعدة أنحاء من جسمه».
وقال «لقد كان منظر محسن محزنا جدا وهو يحكي مأساته ويعرض آثار العنف الذي تعرض له، وهو يذرف دموعه في صمت، وكل ما يهمه هو أن نقوم بإخبار أمه المريضة وعائلته بعدم جدوى تكبد عناء السفر. أما المتهم الحبيب الحنودي فهو يخضع هو كذلك للحبس الانفرادي العقابي منذ ما يفوق العشرة أيام.”
وختم أغناج تدوينته بعبارة “أوضاع محزنة جدا، وتجعل الحديث عن المحاكمة، والدفوع الشكلية، والتعذيب، وسوء المعاملة، التي تعرضوا لها خلال البحث التمهيدي مجرد ألفاظ في الهواء”.
وكشف رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» بالحسيمة، عن معطيات جديدة تخص ملفات عدد كبير من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف.
ونقل موقع لكم عن المحامي بلعلي أن غرفة الجنايات بمحكمة الحسيمة، أودعت 13 طفلا قاصرا بإصلاحية الناظور، ومتابعة طفل واحد في حالة سراح تتراوح أعمارهم بين 11 سنة إلى 14 سنة، ويتابعون بتهم تتعلق بـ«وضع متاريس في الطرق العمومية وإشعال النيران وسط الطرقات».
إرجاء محاكمة 11 طفلا
وأرجأت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، النظر في ملفات 11 طفلا تم اعتقالهم الأسبوع الماضي على خلفية احتجاجات إمزورن، إلى غاية 15يناير المقبل حيث يتابع هؤلاء الأطفال المعتقلون، بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مرخصة، والرشق بالحجارة وتخريب ممتلكات عامة.
ومن المنتظر أن تصدر استئنافية الحسيمة، مساء أمس أحكاما جديدة في ملفات يتابع فيها أكثر من 7 معتقلين تتعلق بالاحتجاجات التي عرفتها منطقتي إمزورن والحسيمة. وقررت ابتدائية الحسيمة تأجيل محاكمة عدد من نشطاء الحراك، من بينهم شخصان متابعان، بتهمة الدعوة إلى التظاهر، وآخر »ب،ع» بتهمة العصيان المسلح والتظاهر من دون ترخيص. أما بالنسبة لقادة الحراك، الذين شاركوا في مسيرات كبرى، والذين تنظر بملفاتهم محكمة الاستئتاف في الحسيمة، فإن آخر جلسة لاستئناف الأحكام الصادرة في عدد من الملفات التي يتابع فيه أزيد من 45 معتقلا، ستكون يوم 8 كانون يناير 2018، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح والتظاهر غير المرخص، وعرقلة السير العام وغيرها من التهم التي باتت تتكرر في كل المتابعات التي تتعلق بحراك الريف.
