الرميد: القضاء مستقل.. ونشطاء: قولنا هضرة وحدة مستقل أم لا؟

بعد أن وجه انتقادات قوية للجسم القضائي المغربي، مباشرة بعد إحالة قاضي التحقيق باستئنافية فاس، للقيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد الحالي حامي الدين، على غرفة الجنايات بتهم تتعلق بـ”المساهمة في القتل العمد” في قضية قتل الطالب محمد آيت الجيد الشهير بنعيسى، عاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ليؤكد على أن “القضاء المغربي مستقل وحقق مجموعة من الإنجازات في هذا الصدد”.

وقال مصطفى الرميد، خلال مشاركته في ندوة نظمتها وزارته نهاية الأسبوع الماضي، إنه “تم تحقيق إنجازات كبيرة، وقطع مراحل مهمة بغاية تجسيد احترام حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، وإن كان هناك الكثير يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف المرجوة”.

وأردف الرميد قائلا إن “المغرب تقدم في مجال إنشاء بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها”، مشددا على أن “القضاء كمؤسسة يتمتع اليوم باستقلالية تامة يضمنها الدستور، مردفا أن القوانين، كشرط ثاني، متوفرة للحفاظ على هذه الاستقلالية وحمايتها”.

وفي هذا الصدد، تداول مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة الرميد عي حسابه الرسمي بالفايسبوك، معلقين عليها بـ” بغينا غير نعرفوا من السي الرميد واش القضاء مستقل أم لا؟ يقولنا غي هضرة واحدة باش نقدرو نتيقوه”.

فيما كتب اَخرون أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يجب “إقالته من مهامه لأنه يسيء للسلطة القضائية وللسلطة الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق وحريات المواطنين”، كما اتهم الرميد بأنه “يعاني من انفصام في الشخصية”، يحث علل النشاء هذا الاتهام بـ”لا يمكن لإنسان سوي أن يصرح في نفس الشهر بموقفين متناقضين تجاه مؤسسة واحدة”.

يذكر أن جمعيات حقوقية، رفعت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ضد الرميد على خلفية تدوينته التضامنية مع زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين، والتي اعتبرتها ذات الجمعية “إهانة ومسّا باستقلالية القضاء المغربي”.