صراع في الأغلبية من أجل رفع قيمة الزيادة في أجور الموظفين إلى 500 درهم

على الرغم من المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، وصدوره بالجريدة الرسمية، فإن أبواب الحوار الاجتماعي لم تغلق بعد، حيث تجري اتصالات مكثفة بين رئيس الحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية، من أجل النظر في إمكانيات التي تتيحها الميزانية العامة للدولة لتجويد العرض الحكومي.

فحسب ما كشفت عنه جريدة “المساء” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 25 دجنبر، فإن بعض مكونات الأغلبية طالبت العثماني بضرورة العمل على تجويد العرض الحكومي المقدم في الحوار الاجتماعي، بغض النظر عن مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية.

وأكدت ذات الجريدة على أن الأطراف الحكومية طالبت بضرورة الرفع من الزيادة في الأجور التي وعد بها رئيس الحكومة بالنسبة إلى موظفي الدولة، وإعادة النظر في الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذها، والتي كان قد حددها العرض الحكومي في ثلاث سنوات.

وأضافت ذات الجريدة على أن هناك مجموعة من الضغوط على رئيس الحكومة من أجل رفع قيمة الزيادة في الأجور إلى 500 درهم، بدل من 400 درهم، التي تم اقتراحها.