“البيجيدي” يتوعد بمقاضاة منتقديه

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى “رفع دعوى قضائية أمام المحاكم لمتابعة الجهات التي تروج أي مزاعم ضد الحزب، وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة التنفيذية الأعلى المعنية بناء على استشارة محامي الحزب”.

وجاءت هذه الدعوة كتوجيه من الأمانة العامة لتفعيل توصيات لجنة النزاهة، والتي تهدف إلى “السعي لتعزيز الالتزام بقيم النزاهة والشفافية في أداء عموم مناضلات ومناضلي الحزب، ومنتخبيه بصفة خاصة على صعيد المؤسسات المنتخبة، وعملا على ترسيخ قيم الاحترام فيما بني أعضاء الحزب، وتفعيلا لتوصيات لجنة النزاهة والشفافية”.

كما طالبت الأمانة العامة في التوجيه الذي توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، بـ”ضرورة قيام الكتاب المجاليين ورؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، بتبليغ الإدارة العامة للحزب بأي حالة يتم فيها متابعة أي عضو من أعضاء الحزب أمام القضاء، أو يتم التحقيق معه من لدن السلطات المعنية، أو يساءل من طرف أي هيئة تفتيش أو رقابة، مع التأكيد على وجوب موافاة هذه الإدارة بتقارير عن أي تطور بشأن تلك الحالات، وذلك حتى يتسنى للجهة المختصة في الحزب اتخاذ القرار الملائم”.

وأشارت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أنه يتعين على الكُتاب المجاليين للحزب، إصدار بلاغات توضيحية للرأي العام، وقيام رؤساء الجماعات والمقاطعات بموافاة لجنة النزاهة والشفافية بكافة المعطيات عن المنهجية المعتمدة من قبل المؤسسات التي يرأسونها من أجل إرساء قيم النزاهة والشفافية.

كما طالبت الأمانة العامة من “رؤساء الهيئات التنفيذية المجالية، تذكير أعضاء الحزب بالتعديل الذي أدرج بالنظام الأساسي للحزب في المؤتمر الوطني الثامن الأخير، والقاضي بضرورة تحلي الإخوة والأخوات بأخلاق وقيم الحوار في إطار من الاحترام المتبادل”.

ودعا العثماني رفاقه إلى “ضرورة تجنب سلوكيات السب والقذف والإساءة، سواء على مواقع الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي أو غيرها من الفضاءات، مع تنبيه أعضاء الحزب بأن أي إساءة بالسب أو القذف هي مدعاة للمتابعة الانضباطية، سواء وقع ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمرات أو خلال عموم الاجتماعات الحزبية”.