البرلمان يرفض اشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية

أعلنت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الأربعاء 26 دجنبر، عن المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المتعلق ب”الخدمة العسكرية”، الذي كان قيد المناقشة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وحسب ما تناقلته مصادر إعلامية فإن اجتماع لجنة العدل والتشريع حسم التعديلات على المشروع، سحب عدد منها، كما لم توافق الحكومة على أغلب التعديلات الجوهرية، باستثناء تعديلات شكلية فقط، كما تم رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية.

وأضافت ذات المصادر أنه لم يعتمد التعديل المتعلق بتغيير مدة التجنيد الإجباري، وتم أيضا رفض خضوع الإناث للخدمة العسكرية بناء على طلبهن، رغم كل المطالب والملتمسات التي تقدم بها تجمع “الشباب من أجل إسقاط الخدمة العسكرية”.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة العثماني كانت قد قدمت نهاية أكتوبر الماضي، مشروع قانون يتعلق بـ”الخدمة العسكرية”، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.