حامي الدين يوجه “مِدفعه” صوب الرميد
يبدو أن القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العالي حامي الدين، قد بدأ في توجيه مدفعه هذه المرة إلى زميله في الحزب ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي وقعت بينه وبين بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية مشاداة حول عضوية البرلمانيين في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ قال حامي الدين، إن “بؤس الحياة السياسية والبرلمانية (بالمغرب) وصل إلى الدرجة الصفر في السياسة”، معتبرا أن “أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين سيتواطؤون من أجل تهريب مشروع القانون المنظم لحقوق الإنسان وعدم مناقشته”.
وأشار حامي الدين، في تدوينة على صفحته الإجتماعية، إلى “تحفظ فريق العدالة والتنمية وانسحابه” من اللجنة البرلمانية، التي شهدت خلال اجتماع لها حول مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشاداة بين بعض برلمانيي “البيجدي” والرميد، بعد تعبير هذا الأخير عن رفضه عضوية البرلمانيين لهذه المؤسسة الدستورية.
واعتبر البرلماني أن “الفضيحة الكبيرة هي حرمان الفرق (البرلمانية) من حقها في تقديم التعديلات اللازمة على النص”، مضيفا “لم أكن أتصور أن الخوف من النقاش سيدفع جهات معينة إلى استخدام أساليب البؤس للدوس على تقاليد العمل البرلماني”.
وأردف رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجناح الحقوقي “للبيجدي”، “كنت أعتقد بأن الهواتف النقالة تلعب دورا حاسما في حسم الخلافات التي تنشأ بين الأغلبية والمعارضة أو بين البرلمان والحكومة، اليوم لم نعد محتاجين لذلك”، مبرزا أن “اليوم تم سن ممارسة جديدة، تحت قاعدة كم من حاجة قضيناها بتركها”، متسائلا “كم من مشروع قانون صادقنا عليه بدون مناقشة؟”
واسترسل حامي الدين، “غذا سيأتي من يطالبك بالالتزام لقرارات تم طبخها في الظلام”، وزاد في ذات السياق، “من الآن فصاعدا إذا لم تكن قراراتكم معللة تعليلا مقنعا، فلا تتعبوا أنفسكم في إقناعنا، انتهت الحكاية”.
