جمعية تهدد بالتصدي بشتى الوسائل لفرض ضرائب على المحامين

في ظل الجدل الدائر بخصوص إقرار المراجعة الضريبية، أكدت جمعية هيئات المحامين فتح باب التفاوض مع مديرية الضرائب، من أجل مراعاة خصوصية مهنة المحاماة وتحقيق العدالة المتطلبة.

وأضاف بيان لذات الهيئة، توصل “آشكاين”بنسخة منه، أن مكتب الجمعية يستحضر إمكانية اللجوء إلى كل السبل المتاحة ويبقى على هذه النقطة ثابتة، في كل جدول أعمال اجتماعات المكتب.

وشدد المكتب على تصديه لكل تصرف قد تأتيه الإدراة خلافاً لما تم الوعد به و يدعو القواعد المهنية إلى ضبط النفس حالياً.

وأشار مكتب جمعية المحامين، إلى تأكيده على ارتباط المواطنة بالمساهمة في تحمل الأعباء و التكاليف العامة و يأخذ على عاتقه وضع تصور بشأن المعالجة التشريعية للملف الضريبي.

وأوضح أن هذا التصور يجب أن ينبني على ما يكفل للمحامي عدالة جبائية تراعي إكراهاته و كثرة تحملاته، و إجراء جميع المشاورات و الاتصالات و المفاوضات مع الإدارات و المؤسسات المعنية.

وجدير بالذكر أن مكتب الجمعية، كان قد اجتمع أمس الخميس 27 دجنبر الجاري، من أجل مناقشة نقطة فريدة في جدول أعماله تتعلق بتداعيات، مقترحات المديرية العامة للضرائب حول تسوية الوضعية الضريبية للمحامين.