تسعيرة النقل تجمع الاشتراكي الموحد بالإستقلال والبيجدي و الأحرار
أدت الزيادة في تسعيرة النقل بمدينة أحفير التابعة لإقليم بركان، إلى إجتماع الأحزاب السياسية التي تشكل تناقضات المشهد السياسي المغربي الحالي، بحيث انعقد لقاء يضم الفروع المحلية لكل من حزب الإستقلال، وحزب الاشتراكي الموحد، وحزب التجمع الوطني للاحرار، وحزب العدالة والتنمية إضافة إلى المستشار محمد بلمير عن حزب النهضة والفضيلة.
وأكد مصدر محلي، في إتصال مع جريدة “آشكاين” أن “حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية رفض تلبية الدعوة، في حين لم توجَّه هذه الأخيرة إلى حزب الأصالة والمعاصرة و حزب الإتحاد الدستوري”، مبرزا أن “السبب الكامن وراء عدم دعوة هذين الحزبين يتجلى في تسييرهما لمجلس الجماعة الحضرية أحفير”، مستدركا أن دعوة الإتحاد الإشتراكي برغم من عضويته في الأغلبية المسيرة للمجلس جاءت بحكم مكانته التاريخية”.
وعبرت الأحزاب السياسية المجتمعة، في بيان توصلت “آشكاين بنسخة منه، عن “رفضها للزيادة في تسعيرة نقل المسافرين”، واصفة إياها بـ”غير قانونية”، مطالبة “السلطات المعنية بتفعيل المقرر الجماعي الصادر عن جماعة أحفير منذ ما يقارب سنتين والقاضي بربط المدينة بالجماعات المجاورة بواسطة حافلات للنقل العمومي”.
واستنكر البيان ذاته، ما سماه بـ”الحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية حيال هذه الزيادة”، داعيا إياها إلى “التدخل لإعمال القانون”، مطالبا “السلطات العمومية بالإستجابة للمطالب المشروعة للمهنين بعيدا عن جيوب المواطنين”، مثمنا “جميع المبادرات المدنية الجادة لتحقيق هذه المطالب خدمة للصالح العام ومواصلة التعبئة والنضال والتحلي باليقضة إلى حين تحقيق هذه المطالب المشروعة”.
وفي سياق متصل، قال المصدر المحلي، “إن الفروع المحلية للأحزاب السياسية المجتمعة بدعوة من حزب الإستقلال، إافقت على مراسلة والي الجهة الشرقية، وعامل إقليم بركان، من أجل التدخل لإيجاد حلول ناجعة ودائمة لا تمس القدرة الشرائية للمواطنين”، مشيرا إلى أنه “في حالة عدم الإستجابة للمطالب فإن الحل الوحيد هو الخروج للإحتجاج بالشارع”، مستدركا “أظن أن الخروج للشارع لن يوافق عليه التجمع الوطني للأحرار ولا العدالة والتنمية”.
وأشار المصدر، في ذات التصريح، إلى أن هذا اللقاء جاء بعد “إضراب وسائل النقل لمدة أربع أيام، ورفع تسعيرة النقل من وإلى أحفير كحل لرفض السلطة لوضع حلول حقيقة للإستجابة لمطالب مهنيي النقل”.
