قضية خازن المملكة بنسودة فوق طاولة الشرطة القضائية

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم، وهو ما سيفتح باب استدعاء الخزين العام للملكة باعتباره المستفيد الأول للتفويت، إلى جانب عدد من المسؤولين ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة بـ300 درهم للمتر مربع.

وحسب ما كشفت عنه جريدة “المساء” في عددها الصادر نهاية الاسبوع، فإن الجمعية المغربية لحماية المال العام كانت قد وضعت في وقت سابق شكاية ضد مجهول، طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والغدر وتضارب المصالح، وإصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع للمدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة.

وأكدت ذات الصحيفة على أن الجمعية وقفت على عملية تفويت عقار مخزني، يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20 ألف و280 متر مربع، لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة، لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى “سليم سكن” بثمن قدره 300 درهم للمتر مربع.