لشكر للبيجيدي: نحن لن نشوش على القضاء

قال الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إدريس لشكر، إنه أوضح لوفد قيادة “العدالة والتنمية” الذي زاره بمقر حزبه، في سياق حملة للتواصل مع زعماء الأحزاب السياسية بخصوص قضية متابعة عبد العالي حامي الدين المتهم بجناية “المساهمة في القتل العمد”، (أوضح لهم) أنه “من حق كل متضرر أن يتوجه للقضاء”، في إشارة لعائلة آيت الجيد، وأن حزبه لن يشوش على القضاء.

وأكد لشكر في تصريح لـ”آشكاين”، تعليقا على الزيارة المشار إليها أن “القضاء هو من له الحق أن يقول بصحة الادعاء من عدمه”، مشددا على أن “حزبهم لا يصدر موقفا في القضايا المعروضة على القضاء”.

وأبرز لشكر أن “الاتحاد الاشتراكي كان له في تاريخه مجموعة من التجارب مع القضاء، ورغم ذلك كان حريصا على استقلال السلطة القضائية واحترام قراراتها”، مضيفا “ولن نأتي اليوم بعدما خطت بلادنا خطوة كبرى ومهمة في مشروع إصلاح السلطة القضائية والوصول إلى استقلاليتها لنشوش عليها، فنحن لن نشوش على القضاء”.

وتابع لشكر “نحن باعتبارنا حزب سياسي في تحالف حكومي، قد نكون غير متفقين مع بعض أحزابه (التحالف) في قضايا معينة، وعبرنا على أن لنا رأي، ونرى أنه من اللائق أن ننصت لرأي الأخرين”، في إشارة لحزب “المصباح”.

“بطبيعة الحال هذا الانصات سيكون لكل أطراف القضية”، يقول لشكر ويردف “ولو اتصل بنا الطرف الأخر، أي مساندي الضحية آيت الجيد، سنستقبلهم ونستمع لهم”.

وكان وفد عن حزب “العدالة والتنمية” قد التقى بالكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إدريس لشكر، في إطار حلمة للتعريف بقضية حامي الدين المتهم بجناية “المساهمة في القتل العمد”.

يشار إلى أنه كان قد تم عقد أول جلسة للنظر في القضية المذكورة يوم 25 دجنبر الجاري، وتم تأجيلها إلى يوم 12 فبراير من السنة المقبلة.