“آشكاين” تكشف أسماء أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول جرادة وبلفقيه أبرزهم

تمكنت جريدة “آشكاين”، من الحصول على لائحة لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت إثر الإحتجاجات الإجتماعية المستمرة التي تشهدها مدينة جرادة منذ وفاة شقيقين تحت الأنقاض ببئر منجمي للإستخراج الفحم الحجري.

وكشف عضو مجلس المستشارين، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “لجنة تقصي الحقائق الخاصة بجرادة تضم كل من، ثريا الحرش عن فريق الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد اللطيف اعمو، عن مجموعة العمل التقدمي، وعبد الوهاب بلفقيه عن الفريق الإشتراكي، وامال العمري، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ويوسف محيي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد السلام بلقشور، عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد الصمد المريني، عن فريق العدالة والتنمية”، فيما رجح مصدر آخر عضوية عبد العالي حامي الدين القيادي “بالبيجدي” بهذه اللجنة بدلا من المريني المستشار المنحدر من مدينة وجدة.

واكد مصدر “آشكاين”، ان لجنة تقصي الحقائق حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”، سوف تباشر عملها في الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة مكتب مجلس المستشارين على إحداث هذه اللجنة وتسليم الفرق البرلمانية بالغرفة الثانية لممثليها في هذه اللجنة.

ويشار إلى أن عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قد تسلم في منتصف يناير الماضي، طلبا لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها، وهذا الطلب تم توقيعه من طرف فرق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي، والاستقلالي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة العمل التقدمي، بذات المجلس.

وجدير بالذكر أن الفصل 67 من الدستور الصادر سنة 2011، ينص على أنه “يجوز تشكيل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.