السحيمي: هل يتكرر سيناريو 2014 مع الأساتذة حاملي الشهادات ؟
ونحن على بعد أيام قليلة من موعد لقاء وزير التربية الوطنية بالكتاب العامين للنقابات التعليمية والذي من المرتقب أن يتم الإعلان فيه عن مقترحات وزارة التربية الوطنية لحلحلة مجموعة من الملفات التعليمية العالقة، يعود إلى أذهاننا وبقوة اللقاء المشؤوم للكتاب العامين للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية مع وزير التربية الوطنية الأسبق رشيد بن المختار بن عبد الله يوم 14 نونبر 2013 والذي كان موضوعه هو البحث عن حلول لملف أساتذة سلكي الابتدائي والاعدادي الذين كانوا قد اجتازوا بنجاح الشق الكتابي من مباراة الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين لسلك الثانوي التأهيلي ورفضت وزارة التعليم في آخر لحظة الترخيص لهم لاجتياز الشق الشفوي بذريعة الخصاص الكبير الذي سيتركوه في أسلاكهم الأصلية في حالة نجاحهم والتحاقهم بسلك الثانوي التأهيلي. في هذا اللقاء المشؤوم، وبعد الاتفاق على وصفة لتسوية مشكل الشفوي تم تضمين فقرة في آخر محضر الاتفاق تنص على أنه لا ترقية و لا تغيير للإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات وأن الأمر تم الحسم فيه نهائيا بمرسوم 2011 من قبل الحكومة.
فاللقاء كان من أجل تسوية ملف الاساتذة الذين حرموا من اجتياز الشق الشفوي من مباراة معينة فإذا بالكتاب العامين للنقابات وبدون الرجوع الى قواعدهم وهياكل نقاباتهم قبل الحسم في هكذا قرار وبمعية الوزارة الوصية يخرجون بقرار مشؤوم يجهز على حق ظل مكفولا لنساء ورجال التعليم منذ الاستقلال ومنصوص عليه في جميع الأنظمة الأساسية التي عرفها القطاع.
فما كان لنساء ورجال التعليم المتضررين من هذا القرار غير المحسوب العواقب إلا أن تكتلوا وتوحدوا وشمروا على سواعدهم ودخلوا في إضراب وطني مرفوق اعتصام مفتوح ممركز بالرباط اعتبر أطول اعتصام في تاريخ الوظيفة العمومية إلى أن تمت الاستجابة لمطالبهم وتمت ترقيتهم جميعا نهاية سنة 2014.
الكل يتذكر ذلك الإضراب التاريخي والذين نتمنى من أعماق قلوبنا بأن لا يعاد مرة أخرى في قطاع التعليم لما خلفه من احتقان كبير راح ضحيته بدرجة أولى المتعلمون، حيث شهد الإضراب توقف عن العمل امتد من 19 نونبر 2013 إلى 6 مارس 2014 و ما رافقه من خطوات نضالية غير مسبوقة في تاريخ التعليم في المغرب وعلى رأسها القرار التاريخي الشجاع المتمثل في مقاطعة الامتحانات الاشهادية لجميع المستويات اقتراحا لمواضيع الامتحانات وحراسة وتصحيحا وتسليما للنقط، الشيء الذي أدى إلى ارتباك حقيقي في السير العادي للدراسة حيث وجدت وزارة التربية الوطنية نفسها في ورطة جد كبيرة بعدما حرم مئات آلاف التلاميذ من النقط ومنهم الآلاف في المستويات الاشهادية وخاصة تلاميذ الباكالوريا.
ونحن نتابع اليوم الطريقة العرجاء التي تدبر بها وزارة التربية الوطنية الملفات العالقة، ومنها ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، وكيف يخرج مسؤولو الوزارة في كل مناسبة بتصريحات طائشة وغير مسؤولة في هذا الملف، يجعلنا الأمر نتحسس ونتوقع أن وزير التربية الوطنية سيخرج في لقائه المرتقب مع قادة النقابات بوصفة لن تعجل بتسوية هذا الملف العادل وربما يذهب لما هو أخطر وهو الخروج بقرار لا يختلف عن مخرجات المحضر المشؤوم ليوم 14 نونبر 2013 وآنذاك ستكون وزارة التربية الوطنية وبشكل رسمي قد دقت طبول الحرب على الأساتذة حاملي الشهادات وفضلت الدخول في رهان القوة مع نضالاتهم ودفعتهم للدخول في معارك نضالية لا تقل قوة وجرأة عن الملاحم النضالية البطولية التي سطرها زملاؤهم سنتي 2013 و2014.
الأكيد أن أي سيناريو ينحو نحو محاولة الاجهاز على حق مكتسب وتاريخي في قطاع التعليم هو حق الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، سيجعل المنظومة التعليمية تقضي ما تبقى من السنة الدراسية على صفيح ساخن، قد لا يختلف تماما عن سيناريو 2014 و ربما أكثر وأقوى. ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات ملف بسيط جدا وقرار تسويته لا يتطلب الكثير فجميع المعنيين يتوفرون على مناصب مالية والزيادات التي يمكن ان تعرفها أجورهم ضعيفة جدا ولا تكلف شيئا، وشهاداتهم الجامعية الحاصلين عليها شهادات تعليمية مسلمة من جامعات مغربية وموقعة من طرف رؤساء جامعات منهم السيد أمزازي عندما كان رئيسا لجامعة محمد الخامس بالرباط، و تغيير إطارهم للتدريس بسلك الثانوي سيكون بناء على نفس الشهادات التي يتوفر عليها زملاؤهم في الثانوي التأهيلي.
وفي الأخير، نرجو أن يكون لقاء وزير التربية الوطنية بالكتاب العامين بحر الأسبوع القادم لقاء إيجابيا ويتم من خلاله تسوية جميع الملفات العالقة و منها ملف موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات و أن يتم تجنيبنا أي احتقان المنظومة التعليمية في غنى تامة عنه.
–إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها.
