البيجيدي يخسر معركة قضائية ضد الفتيت

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، يوم الجمعة 28 دجنبر، حكما ابتدائيا يقضي بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جهة كلميم-واد نون منتمين لحزب العدالة والتنمية، ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بتوقيف مجلس الجهة المذكورة وتعين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس.

وجاءت هذه الدعوى بعد قرار وزير الداخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها”.

وقد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي من هذه السنة، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى