هل سينجح التجنيد الإجباري في امتصاص غضب الشباب ؟

أكد المعهد المغربي لتحليل السياسات، على أنه “من المستبعد أن ينجح قانون الخدمة العسكرية، من امتصاص غضب الشباب العاطل والمهمش على المدى البعيد”، مضيفا أنه “من الممكن أن ينجح القانون على المدى المنظور المتوسط، في تحييد جزء من الشباب الناشطين في الاحتجاجات الاجتماعية، لكن ذلك سيكون نسبيا ومحدود النطاق.

وشددت ورقة بحثية للمعهد اطلعت “آشكاين” على بعض تفاصيلها، على أن “سبب عدم تمكن الخدمة العسكرية من امتصاص الغضب راجع لكون الشباب الذين يلجون إلى سوق الشغل سنويا يقدرون بمئات الآلاف، وهو ما يقتضي إيجاد حلول عميقة لمعضلة إدماج الشباب”.

وأضافت الورقة ، أن “النظرة المعمقة لدوافع إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية تحيل على أسباب مختلفة؛ فبناء قوة احتياط عسكرية لا تبدو أولوية ملحة للمغرب، ومن هنا فالسياق الداخلي قد يمنح معنى أقوى لمشروع القانون، الذي لم يكن مدرجا في البرنامج الحكومي، وتم الإعلان عنه بشكل مفاجئ للرأي العام خلال صيف 2018”.

وتابعت ذات الورقة “من هنا تبدو الدوافع الرئيسية وراء هذا القرار ذات طبيعة سياسية واجتماعية أساسا، فمن الناحية السياسية، أتى القرار في ظل تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، التي يعتبر الشباب وقودها الرئيس، وأما من الناحية الاجتماعية، فإن محرك هذه الاحتجاجات من الشباب هم ضحايا للبطالة والفقر والتهميش”.

وقالت الورقة ذاتها إنه “إذا كان هذا القانون قد حظي بدعم الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، فقد عارضته مجموعات شبابية وبعض الجمعيات الحقوقية، ونوادي مشجعي الفرق الرياضية (الإلتراس)، إضافة إلى تلاميذ الثانويات الذين خرجوا للاحتجاج خلال شهر نوفمبر 2018”.

يذكر أن مجلس النواب، اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، قد صادق على مشروع قانون الخدمة العسكرية بالإجماع، في جلسة عمومية بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.