نقابة تجر الرميد والرباح للمساءلة

كشف مصدر برلماني، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عقدت لقاء، زوال اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، لتحديد تاريخ مثول مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أمامها، لمناقشة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لساكنة جرادة”.

وأكد المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي بعد موافقة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على طلب المجموعة الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية للبرلمان، القاضي بمثول الرميد أمام اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى “أن الفريق الكونفيدرالي وجه طلبه بعد يوم واحد من إندلاع الإحتجاجات الإجتماعية التي لازالت تشهدها مدينة جرادة منذ ما يقارب شهرين”.

ومن جهة أخرى، أكد عضو بالديوان الوزاري للرميد، تحفظ عن ذكر إسمه، أن “الوزير توصل بطلب من إحدى الفرق البرلمانية من أجل حضوره لإجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول التطورات التي تشهدها احتجاجات جرادة”، مضيفا أن “الرميد عبر عن إستجابته لهذا الطلب”، مردفا “الكرة دابا عند المستشارين” من أجل تحديد تاريخ انعقاد الإجتماع.

وكشف المصدر المقرب من الرميد، في إتصال له مع “آشكاين”، أن “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إقترح على اللجنة البرلمانية مرافقة عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن له”، مبرزا أن “السبب يكمن في أن الرباح ملم بتفاصيل الإحتجاجات الإجتماعية بجرادة بسبب عقده للقاء سابق مع منتخبي وممثلي المجتمع المدني هذه المدينة”، مردفا أن “حضور الرباح أمر طبيعي بسبب رئاسته لقطاع الطاقة والمعادن الذي يشرف على كل المناجم المغربية بما فيها مناجم مدينة جرادة”.