المغرب يرد على منظمة العفو الدولية بسبب محاكمة نشطاء الريف

تسبب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر يوم 17 دجنبر 2018، بخصوص محاكمة المعتقلين في إطار الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة، في إعلان السلطات المغربية، لرفضها المطلق لما ورد فيه (التقرير) وذلك لـ “افتقاده الموضوعية والحياد المتعارف عليهما في المعايير الدولية حول الموضوع”.

وأوضحت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته أمس الإثنين 31 دجنبر، من السنة الماضية، أن “السلطات المغربية تعتبر أنه وفي غياب قراءة قانونية رصينة للحكم الابتدائي، غلب على هذا البيان مآخذ التشكيك”، وأضافت، أن هذا ” يجعل موقفها مخلا بالمعايير المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، لاسيما المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية”.

وشدد ذات البلاغ على أن، السلطات المغربية تعبر عن “رفضها، التام للاستنتاجات المتوصل إليها المفتقدة بدورها للدقة والموضوعية، مما يجعل مجموع ما ورد في البيان، يتعارض مع المعطيات الواقعية والقانونية للملف المعروض على القضاء”.

واستغربت السلطات المغربية، وبشدة، موقف منظمة العفو الدولية، بخصوص هذا الموضوع، والذي يمثل تدخلا سافرا في عمل العدالة ومسا صريحا بأبسط المعايير المتعارف عليها دوليا.

وأكد نفس البلاغ، أن السلطات المغربية، تجدد رفضها لما ورد في موقف منظمة العفو الدولية، وتعلن أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ستصدر في الأسابيع المقبلة ردا مفصلا على الادعاءات الواردة في بيان المنظمة وتقريرها.

ويشار إلى أن بلاغ المندوبية إلى أن السلطات المغربية تجدد ترحيبها بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما، وتؤكد أن استقلالية القضاء في المملكة المغربية مكرس بموجب الفصل 107 من الدستور ومفعل بموجب القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.