السحيمي: “البيجيدي”سيترك الحكومة لأنه غير قادر على تسييرها

تضاربت الآراء و التحاليل، بخصوص منجزات الحكومة الحالية التي يقودها العدالة و التنمية، برئاسة أمينه العام، سعد الدين العثماني، إذ يرى البعض أنها حققت مجموعة من المنجزات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، بينما يرى البعض الآخر أنها لم تعمل إلا على الرجوع إلى الوراء بسبب مقرراتها اللاشعبية، حسب محللين.

وبين هذا الرأي وذاك يقول مصطفى السحيمي، المحلل السياسي، إن الحكومة الحالية لن تستطيع الاستمرار إلى نهاية ولايتها (2021)، بسبب حالة الاحتقان التي خلقتها سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحوارات الاجتماعية لم تثمر نتائج تذكر ما أدى بالنقابات إلى توعدها (الحكومة) بالنزول إلى الشارع خلال شهر بناير الجاري.

وأضاف السحيمي، أن الحكومة الحالية ليست لها نظرية سياسية ولا تتوفر على إمكانيات للإصلاح السياسي، مشيراً إلى تعثرها (الحكومة)، في إنجاز إصلاح منظومة التكوين، وكذلك إصلاح النظام الجبائي، وخلق فرص الشغل للشباب كما نصت على ذلك الخطابات الملكية.

واستبعد السحيمي، أن تكون هناك انتخابات مبكرة، “لأن الظروف السياسية و الاقتصادية الحالية غير مساعدة على ذلك”، واكد أن الملك سيحترم الأجندة السياسية الخاصة بذلك، وعليه سيكون هناك تغيير حكومي، سيزيح العدالة و التنمية و التقدم والاشتراكية من الحكومة.

وتابع أن التغيير الحكومي، سيمكن من خلق تحالف جديد بين أحزاب كل من “الاستقلال”، و “الحركة الشعبية”، و “التجمع الوطني للأحرار”، و”الاتحاد الاشتراكي”، و”الاتحاد الدستوري”، و”البام”،  مضيفاً أن هذه الأغلبية يمكن أن تزيح كذلك حزب التقدم و الاشتراكية عن طريقها.

وجدير بالذكر أن السحيمي، توقع أن يكون هذا التغيير الحكومي، خلال الدورة الربيعية القادمة، أي خلال شهر أبريل، معللا ذلك باحترام الأجندة المؤسساتية و السياسية.