قضية “مثلي مراكش” تجر لفتيت للمساءلة بالبرلمان

جرّت قضية توقيف شخص خلال احتفالات السنة الميلادية الجديدة، كان يرتدي ملابس نسائية، بعد ارتكابه لحادث سير (جرّت) وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى المساءلة داخل قبة البرلمان.

الشخص الذي تم اعتقاله، وقيل إنه “مثلي”، وتوثيق عملية الاعتقال بأشرطة فيديو كان موضوع سؤال آني وجهته حنان رحاب؛ النائبة البرلمانية عن حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

واعتبرت رحاب في سؤالها للفتيت، والذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه أن الشخص المذكور “تم تصويره بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة”.

وكانت منابر إعلامية قد تداولت فيديو يوثق للحظات القبض على شخص بمدينة مراكش، وهو يلبس لباسا نسائيا، حيث أثارت طريقة القبض عليه جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما أوردته مصادر محلية فإن المعني بالأمر كان يحتفل في إحدى السهرات بلباس نسائي، وتعرض بشكل عرضي لحادثة سير أثناء سياقته لسيارته، وعندما اكتشف بعض المواطنين أنه يرتدي لباسا نسائيا انقضوا عليه وأخبروا الأمن، ليتم اعتقاله بطريقة وصفت بـ”العنيفة” وسط عبارات السب والقذف من المواطنين.

ولقيت طريقة اعتقال المعني بالأمر استنكارا واسعا بين النشطاء الذين اعتبروها غير لائقة، خصوصا وأنه لم يعرف السبب الحقيقي وراء ارتدائه للباس النسائي، كما ظهرت أثار الجروح بادية على جسمه ، بسبب الضرب والجرح الذي تعرض له.

من جهة أخرى اعتبر بعض النشطاء أن الشخص الموقوف إذا ثبت حقا كونه مثلي جنسيا فيجب التعامل معه في إطار القانون وعدم المساس بسلامته الجسدية.