الرميد يتحدث عن ظروف كتابته لتدوينة حول قضية حامي الدين

آشكاين/ ناجي مطر

عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، للحديث عن إستقلالية القضاء بعد أن وصف القرار متابعة زميله بالعدالة والتنمية، عبد العلي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في قضية “بنعيسى آيت الجيد” بـ”الأخرق”، معتبرا أنه لا يخلط بين صفته الحزبية وصفته الوزارية.

وقال الرميد في تصريح له على هامش الدرس الافتتاحي لدبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة عبد المالك السعدي بمدينة طنجة، أمس الأربعاء، تحت موضوع “حقوق الإنسان: التطور القانوني والمؤسساتي”، (قال) “لن أتحدث في موضوع حامي الدين بصفتي الوزارية وإن حاولتم إستدراجي”.

وأضاف المسؤول الحكومي: “أنا لم أتحدث بصفتي الوزارية وإنما بصفتي الحزبية وقد أصيب وقد أخطئ لكن في النهاية القضاء مستقل ولا يحق لأحد بأن يتدخل فيه ولا أحد يمكن أن ينازع في إستقلاليته”، مردفا أن “القضاء مستقل إستقلالا تاما من الناحية المؤسساتية، والمطلوب من القضاة أن يمارسوا إستقلاليتهم من الناحية العملية، فأنا وغير لا يمكن أن نمس بإستقلال القضاء”.

وتابع الرميد أنه “عندما تحدث بصفتي الشخصية والحزبية سأتحدث في موضوع حامي الدين وغيره” وزاد “أنا لا أخلط بين الصفتين وصفتي واضحة هنا (في إشارة إلى صفة حضوره للدرس الإفتتاحي تتجلي في كونه وزيرا ضمن الحكومة) ولا يمكنني أن أخرج عنها”.

إنطلاقا من منطق الذي تحدث به المسؤول الحكومي بكونه يفصل بين صفته الحزبية كقيادي في البيجيدي وصفته الوزارية كعضو في السلطة التنفيذية، يطرح التساؤل حول ماإن كان الرميد وهو يكتب تدوينته مهاجما القضاء يجلس في مكتبه بوزارة حقوق الإنسان أم كان جالسا بمقر حزبه أو في إحدى غرف منزله حتى نعلم أن هذا التميز بين الصفات له تجلي واقعي وليس مجرد هروب إلى الأمام.