لماذا سكت الرميد عن قضية ماء العينين وانتفض لحامي الدين؟

تساءل بعض المهتمين بالشأن الحزبي والسياسي المغربي عن أسباب سكوت القيادي بحزب “العدالة والتنمية”؛ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان؛ مصطفى الرميد، عما تم تداوله من صور منسوبة لزميلته في الحزب؛ أمينة ماء العينين، وهي بلباس عصري وبدون غطاء رأس، والتي اعتبرتها (ماء العينين) “مفبركة وتستهدفها هي وحزبها”، وذلك خلافا لما قام به (الرميد) عندما صدر قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، القاضي بإحالة عبد العالي حامي الدين، على المتابعة بتهمة “المساهمة في القتل”.

ويقول المتسائلون عبر تدوينات فيسبوكية، إنه عندما صدر قرار قاضي التحقيق المذكور، والذي أحال المستشار البرلماني حامي الدين، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس؛ بتهمة المساهمة في القتل، “انتفض السيد الرميد؛ وكتب تدوينة طويلة عريضة”، معتبرين أنه “وجه فيها اتهامات للسلطة القضائية، وشكك في مصداقية قرار قاضي التحقيق، بل واعتبر أن هذا الأخير يجب إحالته على المتابعة والتحقيق معه”، مما أثار حفيظة القضاة، وبسببها (التدوينة) وجهت للرميد عدة انتقادات”.

لكن، وحسب المصادر نفسها ” عندما راجت أخبار عن زميلته في الحزب، وإحدى الوجوه البارزة والمثيرة للجدل، أمينة ماء العينين، ونشرت صورا تنبش في حياتها الشخصية، وتتعقب خصوصيتها اليومية، فضل السيد الوزير الصمت، رغم كونه مكلفا بحقوق الإنسان، والحال أن ما وقع لزميلته هو مس بحق من حقوقها كإنسان”.

فلماذا سكتة الرميد عن قضية ماء العينين وانتفض لحامي الدين؟

قد يقول البعض إن الرميد تعلم الدرس مما وقع له بعد اتهامه بـ”التدخل في السلطة القضائية، وتوجيهه اتهامات لها بعدم الاستقلالية، في قضية زميله حامي الدين، وأنه قرر الصوم عن الكلام فيما له علاقة بشؤونه الحزبية، وهو ما دفعه للابتعاد عن صور أمينة وما أثارته من سجالات حقوقية، بين الحرية الفردية والمسؤولية العمومية.

لكن البعض قد يرى أنه إذا كان الرميد لم يتدخل في قضية ماء العينين تفاديا لما وقع عند تدخله في قضية حامي الدين، فقد أخطأ الهدف هذه المرة، لكون الواقعة الأخيرة هي من صلب اختصاصاته كوزير مكلف بحقوق الإنسان، فالموضوع يتعلق بما قد يُعتبر “تشهيرا ومسا بالحياة الخاصة لأي إنسان، وما قد يسوقه (الرميد) من مبررات على هذا الشكل، مجرد هروب نحو الأمام”.

أمازال الرميد غاضبا من ماء العينين؟

من المعلوم أن ماء العينين من الأصوات التي كانت تدافع عن الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران؛ على رأس الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، والداعين لرفض تشكيل الحزب المذكور للحكومة بالشروط التي فرضت عليه، مثلها مثل عبد العالي حامي الدين وأخرين، في الوقت الذي كان مصطفى الرميد من المعارضين لهذا الأمر، وكان محسوبا على ما يسمى بتيار المستوزرين، لكن حامي الدين لم ينتقد الرميد بالشكل الذي فعلت ماء العينين، فقد خرجت في العديد من المناسبات بتدوينات لاذعة، ومنها ما استهدفت به بشكل مباشر قيادات ثيار المستوزرين، وعلى رأسهم الرميد، وهو الأمر الذي أغضب هذا الأخير وعبر عن غضبه في لقاءات حزبية، فهل يكون هذا هو سبب ابتعاده عن هذه القضية؟

الرميد يجيب؟

حول ذات الموضوع أفاد مصدر جد مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن هذا الأخير تفاد التعبير عن موقفه حول قضية الصور المنسوبة لماء العينين، عبر تدوينة فيسبوكية، تجنبا لما قد يثار من نقاش بكونه أصبح وزيرا لحزب العدالة والتنمية، وليس لكل المغاربة، خصوصا وأن أخر تدوينة نشرها كانت تعليقا على القرار القضائي حول قضية حامي الدين، فلا يعقل أن تكون ثاني تدوينة بعدها يتحدث فيها عن قضية زميلته في الحزب”، حسب تعبير المصدر.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، أكد على أن “علاقة الرميد بماء العينين جد طيبة، وأن اختلافهما في الرأي حول قضايا حزبية أو وجهات نظر فكرية، لم تفسد للود قضية”، مشددا على أن الرميد “أكبر من أن يحقد على شخص ما، أو ألا يتضامن معه بسبب اختلاف في الرأي”، مشيرا إلى أن الرميد “تواصل مع ماء العينين هاتفيا بخصوص هذه القضية”.

ونفى المصدر نفسه أن يكون الرميد “قد تدخل في عمل القضاء أو شكك في استقلاليته عندما دبج تدوينة تحدث فيها عن خروقات في قرار إحالة حامي الدين”، معتبرا أنه (الرميد) تحدث عن مبادئ قانونية ثابتة، وهي أساس استقامة دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون”، حسبت تعبيره.

وختم المتحدث نفسه كلامه بالقول، ” هناك عدة طرق للتضامن والعمل على حل مشاكل معينة، والحد من التدخل في الحياة الشخصية للأخرين من غير التدوينات الفيسبوكية أو التصريحات الإعلامية والبلاغات الرسمية”.