الطليعة: النموذج التنموي مفروض بقوة القمع وتزوير الإرادة الشعبية
اعتبرت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن “الاعتراف الرسمي بفشل النموذج التنموي يتناقض مع الإصرار على الاستمرار في نهج الاختيارات نفسها”، واصفة إياها بـ”اللا ديمقراطية واللا شعبية المفروضة على شعبنا بقوة القمع وتزوير الإرادة الشعبية”، مبرزة أن ذلك يتم من خلال “إفراغ العملية السياسية من أي محتوى ديمقراطي، والتحكم في الحقل السياسي بضرب استقلالية الأحزاب ومصداقيتها، لدفع المواطنين والمواطنات لاحتقارها والابتعاد عنها حتى تبقى الطبقة الحاكمة وحدها مسيطرة على الحكم والسلطة”.
ونددت اللجنة المركزية لحزب الطليعة، في بيان أصدرته إثر إنعقاد دورتها السادسة، تحت شعار “الدعم والانخراط في الحراك الشعبي للتصدي لسياسة التفقير والتهميش”، بـ”التراجعات الحقوقية الكبيرة والمتمثلة في القمع والاعتقال والمحاكمات الصورية وخرق الحريات العامة وحقوق الإنسان”. مطالبة بـ«وضع حد لمسلسل الاعتقال، بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء والمناضلين، وإبطال الأحكام الصادرة في حق مناضلينا في بني ملال لمجرد مساندتهم للمطالب المشروعة للمحتجين في مناطق التهميش والإقصاء”.
وقال بيان اللجنة المركزية لذات الحزب، إن “إقدام الحكومة على دعم قطاع التعليم الخاص في الوقت الذي تسعى فيه إلى ضرب مجانية التعليم العمومي من خلال القانون الإطار الذي سيتم تمريره، يفضح بشكل جلي توجهاتها الطبقية واليمينية التي تهدف إلى خدمة مصالح الأقلية الطبقية السائدة على حساب المصالح الحيوية للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي”، مؤكدا على “تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها بلادنا، وتداعياتها الكبيرة على الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا”، مشيرا إلى أن ذلك “تسبب في انطلاق احتجاجات شعبية عارمة على إثر سقوط ضحايا للاختيارات المخزنية في المناطق التي تعاني الإقصاء والتهميش بكل من الحسيمة والصويرة وجرادة”.
ودعت اللجنة المركزية، في نفس البيان الذي حصلت “آشكاين” على نسحة منه، كل القوى لـ”الانخراط الكامل في النضالات الاجتماعية في أفق بلورة جبهة واسعة للنضال، من أجل انتقال ديمقراطي حقيقي يضع حدا لسيطرة منظومة الفساد والاستبداد وبناء دولة الحق والقانون على أسس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وعبرت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عن إستنكارها “لاستمرار الهجوم الإمبريالي الرجعي على الدول والشعوب، في محاولة لتقسيم الأوطان وتفتيتها بكل من سوريا وليبيا والعراق واليمن وتحويلها إلى دول فاشلة لنهب خيراتها كما تثمن مبادرات الجبهة العربية التقدمية لإعادة بناء حركة التحرر العربية”.
