مركز حقوقي يتبنى قضية “مثلي البوناني” ويراسل الحموشي

أفاد محمد المديمي، رئيس “المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب”، أن هذا الأخير تبنى قضية المواطن “ش.م”؛ المعروف إعلاميا بـ”مثلي البوناني”.

وأوضح المديمي؛ في تصريح لـ”آشكاين” أن المركز المذكور توصل بشكاية وطلب مؤازرة من طرف “ش.م” (مثلي مراكش) حول ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من المواقع الالكترونية، ليلة رأس السنة الميلادية، لشريط مصور يظهر فيه بلباس مكشوف وشبه عاري ، مرفوقا برجال الشرطة في مدينة مراكش وهو مصفد اليدين، وبعد التداول فيها قرر المركز تبني هذا الملف باعتبار المواطن المشار إليه تعرض لانتهاك حقوقه، وتهديد سلامته”.

وأكد المتحدث ذاته أن المكتب التنفيذي للمركز المذكور تقدم بشكايتين في الموضوع، واحدة للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، والثانية للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مطالبا بـ” فتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، والتي أشرفت على التشهير وتعريض مواطن للخطر”.

وأضاف المديمي أنه “حسب المعطيات المتوفرة والشكاية المتوصل بها، فإن “ش.م” كان يسوق سيارته وتسبب في حادثة سير ، فحاول الفرار لتتم محاصرته من طرف مواطنين إلى حين حضور رجال الأمن الذين قاموا بإنزاله من سيارته والطواف به أمام الملأ، وحسب ما تظهره مجموعة من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي فان الرجل كان يرتدي لباسا نسائيا حاول التخلص منه امام الرعب والخوف الذي مسه”.

و حسب الشكاية المتوصل بها، يردف المديمي، فقد “ثم اعتقال ش.م وأخذه إلي مقر الأمن ليتم تصويره رفقة مجموعة من الوثائق التعريفية والمهنية وتسريبها للعموم وهو ما يعتبر إفشاء لسرية البحث القضائي، وتشهيرا بالرجل، ومسا خطيرا بكرامته، وتهديدا حقيقيا لسلامته النفسية والبدنية، وأنه كان حريا برجال الأمن نقله مباشرة من سيارته إلى سيارة المصلحة الخاصة بالشرطة، دون تعريضه للخطر والتشهير به، وأن القضاء هو الجهة الوحيدة المختصة في إنزال أية عقوبة في حالة تجاوز وخرق القانون، وأنه لا يجوز لأية جهة معالجة أي تجاوز محتمل للقانون بانتهاك حريات الأشخاص وممارسة التعزير في حقهم”.