تقرير: ربع المغاربة يبيعون ممتلكاتهم لعلاج الأمراض

آشكاين/ خالد التادلاوي

قال تقرير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إن 20% من المرضى في المغرب يضطرون أحيانا إلى بيع ممتلكاتهم من أجل سداد تكلفة الخدمات الصحية من جيوبهم الخاصة

وحسب تقرير الشبكة الذي يتناول تقييم حصيلة العام 2018 في المجال الصحي بالمغرب، فإن ما يقارب ربع المرضى في المغرب لا يجدون من سبيل لسداد تكاليف الاستشفاء سوى بيع ممتلكاتهم، موضحا أن نسبة تلك التكاليف “قد تصل إلى 76% في شراء الأدوية، و100% لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص تحت الأشعة السينية أو السكانير التي تنجز في القطاع الخاص بالنسبة للمتوفرين على بطاقة الراميد”.

وأضاف التقرير أنه “وفي الوقت الذي كان منتظرا أن يخفض نظام التأمين الصحي الإجباري من مساهمة الأسر في التكلفة الإجمالية للصحة إلى 25% فإنها ما زالت تتراوح بين 57 و60%”، مشيرا إلى “تزايد عدد الأشخاص الذين ينفقون من ميزانيات أسرهم على المصروفات الصحية”.

وتابع التقرير الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “هذه الوضعية المتسمة من جهة بارتفاع أسعار الخدمات الصحية وأسعار الأدوية، وبأداء تكاليف العلاج وتحملها من طرف الأسر من جهة ثانية”، أدت إلى أن “أزيد من 10% من المواطنين يسقطون كل سنة في براثن الفقر المدقع خاصة لدى المصابين بأمراض مزمنة، وغير المشمولين بمظلة التأمين الصحي”.

وأكد المصدر على أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد)، “منذ بدأ تعميمه سنة 2012 قطعت المستشفيات التعاطي بما يسمى بشهادة الاحتياج أو شهادة الضعف التي كانت تسمح بالمجانية الكاملة”، فصارت، يقول التقرير، مكاتب الدخول إلى المستشفيات “تفرض الأداء على كل مواطن لا يتوفر على بطاقة الراميد أو على وثائق تثبت موافقة صندوق التأمين الصحي على تغطية نفقات العلاج”.