“آشكاين” تكشف تفاصيل إجهاض بيان إئتلاف حقوقي للتضامن مع حامي الدين

آشكاين/ ناجي مطر

خلق الموقف من متابعة القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، عبد العلي حامي الدين، بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في حق محمد أيت الجيد بنعيسى، إنقساما حادا داخل أكبر إئتلاف حقوقي بالمغرب.

ووفقا لرئيس إحدى الهيئات المنضوية تحت لواء الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي تحفظ عن الكشف عن إسمه للعموم، فإن 10 جمعيات حقوقية من أصل 21 جمعية رفضت التوقيع على بيان تضامني مع حامي الدين أعدته لجنة قانونية مكونة من النقيب عبد الرحمان بنعمر وعبد الرحيم الجامعي.

وبرر المتحدث رفض توقيع البيان التضامني مع حامي الدين بكون أنه “لم يشر بالمطلق للضحية أيت الجيد، وإنما ركز فقط على حامي الدين، مضيفا أن “المقتضيات التي إستند عليها الإئتلاف لشرعنة التضامن والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور وقانون المسطرة الجنائية، لا يمكن الإعتداد بها هنا لأننا أمام جريمة سياسية وليس جنائية فقط، مشددا على أن الجرائم السياسية لا تتقادم”.

وأكد المتحدث على أن الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يجب أن يقف على مسافة واحدة من كل أطراف القضية، معتبرا أن هذا الموقف ليس فيه خدمة للجهات التي يروج البيجيدي أنها تستهدف قياداته بل فيه خدمة للحقيقة التي بلاشك تحمل الدولة مسؤولية مقتل أيت الجيد”، وفق تعبيره.

ويشار أن البيان الذي تم الإعتراض عليه من طرف 10 هيئات حقوقية إعتبر أن إعادة متابعة قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئئاف بفاس عبد العالي حامي الدين من أجل فعل سبق محاكمته من أجله وبت القضاء فيه بكيفية نهائية هي إعادة تمس بسيادة القانون وبالأمن القضائي، داعيا إلى وضع حد للمتابعة حماية للحق والقانون وحرمة القضاء.

وكانت منظمة حريات الإعلام والتعبير، أصدر بيان عبرت فيه عن رفضها التضامن مع حامي الدين، معتبرة أن “دماء الشهداء لا تجف ولا تتقادم”، إضافة إلى أن “الاغتيالات السياسية جرائم ضد الإنسانية ، لا يمكن اعتبارها جرائم عادية يتم التعامل معها ببنود القانون فقط”، وفق تعبيرها.