الفتيت والحوار الإجتماعي..عنوان لفشل حكومي أم عقاب للعثماني؟
آشكاين/ خالد التادلاوي
“أنا من كلفت لفتيت وليس هو من اقترح نفسه، بل بالعكس هو لم يكن متحمسا في البداية، لكن في الأخير كلفناه بمواصلة هذه اللقاءات”، هكذا برر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، دخول أكبر وزارات السيادة على خط الحوار الإجتماعي المتعثر الذي ينبئ بإرتفاع حدة الإحتقان بين النقابات والحكومة.
تكليف وزارة الداخلية بإستكمال جلسات الحوار الإجتماعي بدلا من تركه لرئاسة الحكومة أو تكليف وزارة الشغل به على إعتبار أنها المعنية المباشرة بهذا القطاع، يؤكد أن الفاعل السياسي الحزبي بالمغرب يبقى دوره قاصرا مقارنة بدور التكنوقراط نظرا للحسابات السياسية التي تطغى عند الإفتقاد إلى إستراتيجية واضحة لتدبير الشأن العام، ويعزز مجال تدخل المقاربة الأمنية، التي تتميز بها وزارة الداخلية، في التعاطي مع المطالب الإجتماعي في الوقت الذي لطالما طالب فيه الفاعل الحزبي إلى الحد من سلطة الداخلية في مجال حماية الأمن العام.
إشارة رئيس الحكومة، إن صدق، إلى أن لفتيت “لم يكن متحمسا لهذه المهمة ورغم ذلك تم تكليفه”، إما أنها تعني أن لفتيت لا يريد أن يورط نفسه في صدام مع النقابات بعد البلوكاج الذي وقع عند إنسحاب النقابات من أخير جلسة للحوار مع العثماني، أو أن هذا الأخير يريد أن يرد على بعض الأراء التي رأت أن هذا التكليف لا يد للعثماني فيه، وبالتالي، كأنه يريد القول “أنا الرئيس المباشر لوزراء حكومتي وأمارس صلاحياتي كاملة، وإذا لم ينفع معكم أيتها النقابات حوار الساسة الهادئ، فحوار الأمني سيف على رقابكم، فإما أن توافقوا على عرضنا، أو أن تُهمة الإخلال بأمن البلاد وإستقرار العباد جاهزة لتلفيقها لكم”. فهل بتكليف العثماني للفتيت فيه تهديد مبطن للنقابات؟
إذا كان العثماني فعلا هو الذي كلف الفتيت، فلماذا لم يخبر بقية وزرائه أو على الأقل الوزارء المعنين مباشرة بالحوار الإجتماعي عن هذا التكليف، فقد يكون ذلك مرده إلى عقاب شمل العثماني بعدما لم يستطع الوصول لحل مع النقابات في وقت كان فيه الخطاب الملكي قد دعا إلى إستكمال الحوار الإجتماعي، قد يكون هذا العقاب و قع على رئيس الحكومة نفسه، بعدما عجز عن التوصل لحل مع النقابات. بمعنى أنه عند عقاب الفاعل الحزبي تسند الأمور إلى التكنوقراط.
