محامو المغرب للإئتلاف المغربي: بيانك عن حامي الدين لا يختلف عن موقف البيجيدي
آشكاين/ خالد التادلاوي
لازال الإنقسام الحقوقي في قضية متابعة عبد العلي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، طاغيا. إذ إعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “الفقرتين الأخيرتين من مشروع بيان الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان لا تختلفان من حيث صياغتهما عن مضمون ما صدر عن قيادييي الحزب الأغلبي في الحكومة والذي ينتمي إليه حامي الدين”.
وحذرت نقابة المحامين، في رسالة وجهتها للإئتلاف الحقوقي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، من “الإنزلاق حاليا لأية مناقشات من تنظيمات حقوقية بخصوص قضية معروضة على القضاء(قضية حامي الدين)، سبق للجميع أن وصف تدخل جهات تنفيذية فيها بالتأثير على القضاء، (تصريح الوزير الرميد و رد فعل الإطارات المهنية للقضاة و للجمعيات الحقوقية)”.
وطالبت النقابة التي تعد عضوا في الإئتلاف الحقوقي بـ”التريث وتأجيل فكرة إصدار البيان”، داعية إلى مزيد من تعميق التواصل و النقاش بشأن قضية “حامي الدين” و غيرها من القضايا الأخرى، مشيرة إلى أنها لم تعد تتوصل بأية كتابات تتعلق باجتماعات و أنشطة الائتلاف منذ مدة طويلة، وأنها فوجئت بتداول بيان للإئتلاف بشأن قضية عبد العالي حامي الدين، مع أن الأمر يتعلق بمجرد مشروع بيان لم يصادق بعد سواء على مضمونه أو حتى على مبدأ إصداره من عدمه.
ويرى المصدر أن مشروع البيان المسرب حول موقف الائتلاف من قضية حامي الدين، في سياق اللحظة الحرجة الحالية للجسم الحقوقي والمختلف أصلا بشأن قضايا متلاحقة و مختلفة، من شأنه التأثير على تماسك الإئتلاف، في وقت تعتبر فيه نقابة المحامين بالمغرب، أن الجسم الحقوقي بالمغرب في أمس الحاجة للوحدة و التضامن، و ليس لمزيد من الشتات الذي لن يستفيد منه غير الجهات المعادية للديمقراطية و لحقوق الإنسان”.
