السلطات تشن حملة أمنية على مراكز الرقية “الشرعية”

علمت “آشكاين” من مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية بمدينة الحسيمة أقدمت على إغلاق محل خاص كان يتخذه صاحبه لعلاج الوافدين عليه عن بواسطة ما يسمى بـ”الرقية الشرعية”، وذلك بعد مجموعة من الشكايات تقدمت بها ساكنة المدينة إلى السلطات المحلية .

وحسب ما أورته مصادر “آشكاين” فإن السلطات المحلية قررت شن حملة على هذه المراكز، وأن لجنة للمعاينة تابعة لها حلت بالعديد من الأحياء التي تتواجد فيها هذه المراكز قصد معاينتها، وأنه إلى حدود الآن قامت بإغلاق محل بمدينة “إمزورن “، اتضح لها أن صاحبه لا يحمل أي رخصة إدارية تسمح له بممارسة نشاطه، ووقفت عند خطورة النشاط الممارس على صحة وسلامة الساكنة بعد شكاياتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المذكورة قررت حجز ومصادرة جميع المعدات والوسائل المستعملة في نشاط الراقي، الأمر الذي خلف ارتياحا كبيرا في صفوف الساكنة”. حسب تعبير المصادر

يذكر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد توفيق كان قد قال “إن محاربة السلوكات الشاذة والسلبية للرقاة الشرعيين أمر معقد جدا”، أثناء جوابه على سؤال شفوي، مساء يوم امس الثلاثاء، بمجلس المستشارين

وأضاف التوفيق أن “معالجة قضية الرقية الشرعية، أمر في غاية الحساسية والأهمية، وسنجد الطريق لمعالجتها”.

واعتبر التوفيق أن “اللجوء إلى أدعياء الرقية، هو لجوء في حالة الإضطرار والضعف الذي يمثله المرض، سيما إذا استعصى العلاج، أو تعثرت وسائل أسبابه الطبيعية”، منبها إلى أن ” حالة الضعف لا تبرر استغلال الرقية في أي أمر يضر بالناس أو يخالف الشرع أو يمنعه القانون”.

وشدد التوفيق على أن :”منع هذا الاستغلال، يبقى أمرا معقدا ينبغي أن ينظر فيه المختصون لأنه أمر يدخل في الغرض والطلب، ويصعب فيه التمييز بين نصيب الإيحاء ونصيب البركة، ونصيب ما يمكن أن يحمل على التأثير الروحي، لا سيما عند حصول التأثير الإيجابي”.