هيئة: 24 مسؤول بوزارة أمزازي متورط في تبذير 12 مليار
آشكاين/ خالد التادلاوي
وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مراسلة لمحمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة بمحكمة النقض، بشأن اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، التي كشفت عنها التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات.
وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في المراسلة التي توصلت “آشكاين” بنسخة منها، من رئيس النيابة العامة بإجراء بحث عميق وواسع حول الاختلالات التي عرفها البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة فتح تحقيق حول مدى تورط 24 مسؤولا داخل وزارة التربية الوطنية الذين اشرفوا على تنزيل البرنامج؛ الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع ضم لائحة (90) رئيس قسم ورئيس مصلحة للمتابعين المطلوبين للتحقيق القضائي.
واشار المصدر إلى أن تقرير جطو لم يشمل الإجراءات الإدارية المتخذة في حق مجموعة من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، حيث سبق للوزير السابق أن صرح بأن كل من وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للوزارة ستتخذ في حقهم الإجراأت المناسبة.
