نقابي يرد على قول الرباح: إن الدولة لا تفكر في استعادة “سامير”

آشكاين/ خالد التادلاوي

قال عبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الدولة لا تفكر في استعادة المصفاة “سامير”، مبررا استبعاد استرجاع المصفاة إلى ما تتطلبه من استثمارات ضخمة لإعادة تشغيلها والديون الكبيرة التي يستوجب تصفيتها.

ونبه الرباح، الذي كان يتحدث أمس الأربعاء 9 يناير 2019، في يوم الوزارة والإعلام، الموعد السنوي المخصص للتواصل بين المسؤولين والمتدخلين في قطاعه ووسائل الإعلام، “إلى حاجة الدولة لنصف القدرة الإنتاجية لهذه المصفاة من البترول المكرر. وزاد الرباح موضحا أن كلفة إحداث مصفاة جديدة قد تكون أقل من استرجاع المصفاة”.

من جهته، قال حسين اليمني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز: “نحن نعتبر أن هذه المصفاة وعودتها اليوم أصبح ضرورة ملحة بعد المشاكل التي نتجت عن تحرير قطاع المحروقات والأرباح غير المقبولة التي جنتها الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأردف اليمني في تصريح لـ”آشكاين”، أن نقابته إقترحت 5 مخارج للازمة التي تمر من المصفاة من بينها عودة هذه الأخيرة للإنتاج وتزويد السوق المغربية لأن البلاد في حاجة لذلك”، موضحا أن هناك إعتبارين أولهما: أن دفتر التحملات الخاص بالخوصصة لم يتم إحترامه. وثانهما أن الدولة اليوم أصبحت هي الدائن الأول والأساسي لشركة لاسامير بعد الأحكام الأخير الصادرة عن المحكمة الإبتدائية المحمدية”