“الأحرار”: بنكيران مسؤول عن إحتجاجات التجار

آشكاين/ خالد التادلي

حمل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، مسؤولية إحتجاجات التجار لحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن مصدر المشاكل هي حصيلة مسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014 حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا.

واضاف “الأحرار” في بيان لمكتبه السياسي، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “مسلسل التراجعات التي طالت هذه التجار إستمر عبر الإجراأت التي أقرتها الحكومة الحالية (التي يشارك فيها) في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير، داعيا الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع.

وأردف البيان أنه بعد القيام بالتعديلات اللازمة يتوجب على الحكومة إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.

وكشف التجمع الوطني للاحرار تأسيسه للهيئة الوطنية للتجار الأحرار، باعتبارها تنظيما مسؤولا على تبني قضايا التجار عموما، وإعداد تصور سيعرض على هياكل الحزب في أفق الترافع عنه ضمانا للحقوق العادلة لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع.

“إدانة عملية التجيش والبلطجة”

وعبر البيان عن تضامن “الأحرار” مع محمد العطواني، مرشح حزب الحمامة في إنتخابات رئاسة مجلس بلدية المحمدية، بسب ما سماها بالانزلاقات الخطيرة التي شابت عملية انتخاب رئيس بلدية المحمدية، وما تعرض له العطواني من عنف بعدما تم الاعتداء عليه جسديا من طرف بعض العناصر بغية منعه من ولوج قاعة الاجتماعات”، وفق تعبير البيان.

وأدان المكتب السياسي للأحرار ما وصفها بـ”عملية البلطجة والتجييش لفئات من المواطنات والمواطنين ومحاولة اقحامهم في مثل هذه السلوكات التي تسيء للعملية السياسية، وزاد أنه ذلك يطرح بقوة سؤال الديمقراطية التمثيلية بالاحتكام للتصويت الديمقراطي كتعبير حضاري مسؤول وشفاف عوض استعمال العنف وفرض النتائج”.