“ضحية تحرش” عبد المولى تطالب يتيم بالتدخل لتمكينها من الالتحاق بعملها
- آشكاين/ خالد التادلي
استنكرت لجنة دعم خديجة عبادي، التي تتهم رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بـ”التحرش الجنسي”، (استنكرت) ما وصفته بـ”المنع الجائر من الإلتحاق بالعمل من طرف لرئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني بسبب تقديمها شكاية ضده”.
وقالت لجنة الدعم في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها “تابعت الممارسات التعسفية التي إستهدفت الضحية عند إلتحاقها بالعمل بعد إنتهاء إجازتها المرضية، حيث تم منعها من طرف عبد المومني، المتهم بالتحرش، من إلتحاق بالعمل، برغم من إصدار المحكمة الإدارية بالرباط لحكم قضائي يقضي بإلغاء قرار المتحرش تنقيلها إلى مدينة تازة عقابا لها على تقديم شكاية تتهمه في بالتحرش. هذا المنع الذي تم إثباثه بمحضرين لمفوضيين قضائيين، اللذين تم تحريرهما يومي 2 و3 يناير 2019″، حسب تعبير البلاغ.
وأضافت اللجنة التي تتكون من عددة هيئات حقوقية، أنه “إثر هذا المنع توجهت المعنية بالأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط الذي عين مأمورة التنفيذ بمرافقة المشتكية إلى مقر عملها لتنفيذ الحكم القضائي القاضي بإرجاع عبادي إلى المنصب الذي كانت تشغله قبل تقديمها لشكاية التحرش الجنسي برئيسها التسلسلي، إلا أنه تم منع ضحية التحرش ومأمورة التنفيذ من ولوج مقر التعاضدية، يوم 7 يناير الجاري”، معتبرة ذلك بأنه “خرق سافر للقانون وتحقيرا لحكم قضائي”.
ووصفت لجنة الدعم في بيانها منع عبادي من الإلتحاق بالعمل بأنه “إعدام وظيفي إستهدفها لا لشيء إلا لأنها دافعت عن كرامتها”، وزادت أنه “يعد تحقيرا للقضاء وإنتهاكا للقانون”، مطالبة “وزير التشغيل بالتدخل السريع بإعتباره الوصي على التعاضدية، من أجل تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لضحية التحرش بمكان العمل، وتمكينها من الإلتحاق بعملها”.
وطالب المصدر “وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بممارسة إختصاصاته في هذه القضية التي شابتها عدة إختلالات في مسار ومآل شكاية التحرش الجنسي، وشكاية الإحتجاز والتعنيف”، معتبرة أن ما سمتها بـ”الإختلالات شجعت المتحرش بالإقدام على إنتهاك الحقوق الاجتماعية لضحيته”، داعيا رئيس النيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكاية التي وجهتها له لجنة الدعم من أجل ممارسة إختصاصاته والتحقيق في قرار حفظ القضية برغم من وجود أدلة وقرائن تثبت الجرم”.
