حقوقيون يدخلون على خط اتهام لشكر بـ”تعنيف” قيادية اتحادية

أدانت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان، ما وصفته بـ”المنع المادي والتعنيف اللفظي والنفسي الذي تعرضت له عضوة الجمعية، شريفة الموير، والذي تسبب لها في بكاء شديد وانهيار عصبي نقلت على إثره الى المستشفى”.

وجاء في بلاغ الجمعية أنه “تابعنا كما تابع الرأي العام الوطني واقعة تعرض عضوة الجمعية (جمعية الدفاع عن حقوق الانسان) المنتمية لفرع الرباط الرفيقة “شريفة لموير” للمنع المادي من دخول المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من اجل حضور اجتماع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية التي تنتسب لها سياسيا وتعتبر عضوة بمكتبها الوطني المنتخب بمؤتمرها الأخير المنعقد ببوزنيقة سنة 2013 وذلك بتاريخ الاربعاء 09 يناير 2019 ، وما صاحب ذاك المنع المادي من تعنيف لفظي ونفسي تسبب لها في بكاء شديد و انهيار عصبي نقلت على إثره الى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف”.

وأكد البلاغ الذي توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، على أنه “على نبذ العنف كيفما كان سواء كان رمزيا او ماديا ، خاصة وأن الواقعة وقعت في احدى اكبر مؤسسات الصف الديمقراطي الحداثي والذي يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أحد أبرز مكوناته ،حول القيم الجامعة التي ناضل اليسار في كل المواقع وعبر كل القضايا وفي كل الظروف من أجل اقرارها وتحصينها وترسيخها بل وتشجيع المخالفين والمعارضين والمنتقدين”.

وندد البلاغ ذاته بـ”ما حصل من أفعال التضييق التي شكلت عنفا في عمومه والذي تتحمل فيه المسؤولية الاخلاقية المؤسسة السياسية ولو كان حادثا عارضا او معزولا”، معلنا تضامن الجمعية مع “شريفة لموير، بشكل مبدئي ولا مشروط”.

كما شدد البلاغ على أن “الجمعية تناشد وتلتمس من قيادة الحزب تصحيح ما ارتكب بمدخل المقر خاصة وأن حزب الاتحاد الاشتراكي حزب تقدمي وديمقراطي يعتمد المقاربة الحقوقية ويدافع عن النوع/المراة ويدعمها ويشجع مشاركتها السياسية، واعتبار ما حصل مجرد امر عابر وسوء تفاهم جبرا لكل ما يمكن اعتباره مسا بشخص شريفة لموير”.