شلل في المستشفيات بسبب قرار جديد للدكالي

صب قرار صادر عن أنس الدكالي، وزير الصحة، مزيدا من الزيت على نار التوتر بأقسام المستعجلات ومصالح الإنعاش والمركبات الجراحية بالمستشفيات العمومية والمراكز الإستشفائية الكبرى، بسبب اختصاصات عمليات التخذير والبنج والأشخاص المؤهلين لذلك.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن القرار الجديد الذي يحمل رقم 18. 2150 نحا إلى تقليص مهام ممرضي الإنعاش على الورق، في الوقت الذي ظلت مهامهم على أرض الواقع غامضة بفعل خصاص الأطباء بالمستشفيات العمومية والنائية على وجه الخصوص.

وأضافت ذات المصادر أن تصريحات ممرضين وأطر بالصحة، حملت مؤشرات وضع مقلق بالقطاع، إذ سيرخي هذاا القرار بتدعياته على المرضى والحالات المستعجلة والمترشحين للعمليات الجراحية، في ظل الخصاص الكبير لأطباء التمريض، والضغط الذي تمارسه بعض الإدارات على الممرضين من أجل سد فراغ، دون تغطية قانونية واضحة.

ويستمد هذا القرار روحه من القانون 13.43 الذي يعتبر بمثابة قانون مزاولة مهنة التمريض، خاصة المادة 6 منه التي تنص على أن “ممرض التخدير والإنعاش يقوم بأعمال التخدير تحت مسؤولية طبيب التخدير وبإشراف مباشر منه”.