دعت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى “المشاركة الحماسية والمكثفة والقوية في مختلف التظاهرات المبرمجة بمناسبة يوم 20 فبراير”، واصفة هذا الأخير بـ”عيد الشعب”، مطالبة بـ”إعطاء دفعة قوية لنضالات الحركة في مواجهة مختلف أشكال الظلم والاستبداد والاستغلال، ومن أجل بناء مغرب الديمقراطية المنشود، وتجسيد شعار الحركة الخالد وأهدافها ” كرامة، حرية، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية” والتي لن تتوقف دون تحقيقها”.
وعبر الكتابة التنفيذية، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، عن “دعمها لنضالات شغيلة لاسامير بالمحمدية، وللنضالات المتواصلة للعاملين بقطاع التعليم وقطاع الجماعات الترابية وقطاع الفوسفاط وفي مختلف القطاعات العمالية الأخرى”.
وأعلنت النقابة الفلاحية في ذات البيان، عن “انخراطها التام في الحملة النضالية التي أطلقها الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة الانتهاكات التي تهدد الحقوق النقابية ومكتسبات العاملات والعمال، والمحاولات الهادفة إلى إضعاف الحركة النقابية المغربية”، مطالبة “بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم الحق في الإضراب والتنديد بالاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين عن العمل”.
وأكد البيان، على ضرورة “فضح الحوار الاجتماعي المغشوش ومحاولات تمرير القانون التكبيلي للإضراب وطرد المناضلين النقابيين وعدم تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، ومن أجل الدفاع عن الحريات النقابية وتطبيق كافة الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011”.
من جهة أخرى، أعلنت الكتابة التنفيذية، وفق بيانها، عن “تحضيرها للحملة الوطنية للعمال الزراعيين ومواصلة التعريف بأوضاعهم ومطالبهم ومواجهة الاستغلال والتمييز الذي يتعرضون له؛ وتأكيدها على ضرورة الاستمرار في النضال لإنصاف مستخدمي المؤسسات العمومية ومختلف فئات الشغيلة المنخرطة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇