حيسان يكشف لـ”آشكاين” كيف دعمت الحكومة الأغنياء بـ40 مليار على حساب الفقراء

آشكاين/ خالد التادلي

أكد عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إن “الحكومة لم تجب عن مطالب التي عبر عنها المغاربة في إحتجاجاتهم، وإكتفت بتلبية ما طلبته “الباطرونا”، مؤكدا أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية لسنة 2019 خلق إحتجاجات إضافية كإحتجاجات التجار والمحامون والأطباء والموثقين”.

وأوضح حيسان، في تصريح لـ”آشكاين”، أن تجليات إستجابة الحكومة لمطالب الأغنياء تتمثل في رفض تطبيق الضريبة على الثروة، ورفض تطبيق الضريبة على المواد النفيسة، ورفض تطبيق الضريبة على الكماليات”، مضيفا أن ذلك يتم في الوقت الذي طبقت الحكومة الضرائب على الفقراء”، وزاد أن الحكومة تعطي للأغنياء أضعاف ما تعطي للفقراء.

40 مليار للاغنياء و12 مليار للفقراء

وعبر المستشار البرلماني، عن رفضه لوصف الحكومة لقانون المالية الحالي بأنه قانون إجتماعي، مبرزا أنه عندما تفحص هذا القانون وجد أنه لا علاقة له بالطابع الإجتماعي، على اعتبار أن ما خصص للأغنياء من خلال الضريبة على القيمة المضافة والتي في مجملها 40 مليار درهم، قابله تخصيص 12 مليار درهم للبرنامج الإجتماعي بما فيها نظام رميد، وفك العزلة عن المناطق النائية لا تتعدى 12 مليار”، متسائلا “إنطلاقا من هذه المؤشرات هل إدعاء الحكومة بأن قانون المالية إجتماعي صحيح؟ أبدا لا”.

وأردف حيسان، أن “الحكومة تدعي أنها خصصت للتعليم 68 مليار لكن عندما تفحصنا تفاصيل هذه الميزانية وجدنا أن فيها حتى الإعتمادات المالية لسنة المقبلة، وفيها برنامج تيسير الذي أدخلته الحكومة ضمن البرامج الإجتماعية، وكذا المنح الدراسية للطلبة تم إحتسابها ضمن البرامج الإجتماعية وضمن ميزانية التعليم بمعنى أنه يتم تضخيم بعض الأرقام لتظهر أنها برامج إجتماعية”.

وأكد المتحدث أن الحكومة خصصت 8000 منصب شغل لوزارة الداخلية، و8100 منصب لإدارة الدفاع الوطني، في الوقت الذي خصصت للتعليم صفر منصب وخصصت للصحة 4000 منصب إذا ما هو توجه الحكومة، هل فعلا توجه إجتماعي؟”.