2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سعود للعثماني: بغيناك تجي تزورنا بمبادرة منك

في إطار الزيارة التي قام بها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بمبادرة وتكليف من الملك محمد السادس، خرج محمد سعود، النائب الأول لرئيس الجهة المذكورة، عن صمته خلال الإجتماع الذي عقده العثماني مع الجهة.
وقال سعود في مداخلة له خلال هذا اللقاء، وهو يوجه كلامه للعثماني، “نطلب منكم سيد رئيس الحكومة أن تقوم بممارسة اختصاصاتك الدستورية كاملة وأن تقوم بزيارة الجهة بمبادرة منك، وألا تنتظر توجهات سيدنا الله ينصرو وتجي تزورنا بغيناك تجي تزورنا بمباردة منك”.
وأضاف سعود، بأنهم كمنتخبين كانوا يحلمون بجهة قوية ذات اختصاصات حقيقية، مشيراً إلى أن نصف الولاية مر دون أن تعرف الجهة اختصاصاتها بحيث تقوم” بجوج الحاجات هناك مكتب الاستقبالات كنستقبلو الاجنبيين و المستثمرين، والإختصاص الثاني مكتب الدراسات و الاتفاقيات”.
وأشار نائب رئيس الجهة، “أنني ملي تنجي لمقر الجهة مراراً ما تنلقى مايدار وتندور في الكولوار”، مردفاً بالقول، “خاصة و أنني تنتخلص 15000 درهم فالشهر وهذ الشي هو الريع السياسي الحقيقي ، وأشير السيد رئيس الحكومة أن بعض الوزراء و أمناء الأحزاب مشاو للجهات يسحاب لهم غيلقاو السلطة لكن تبخر الحلم لأن الجهوية الموسعة بقى ماتفعلات”.
وأبرز سعود، أن النموذج التنموي الجديد الذي وجب التفكير فيه يجب أن يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية بين الغني و الفقير وبين المدن و القرى، وكذلك بين الأقاليم، وكذلك الحد من التهميش، مردفاً أنه ليس كل المغاربة يستفيدون من التنمية، ذلك لأنه لا “يمكننا أن نتحدث عن التنمية دون إصلاح سياسي جديد نستطيع من خلاله تدبير الحكامة ببلادنا”، على حد تعبير محمد سعود.
وأشار سعود إلى أن حلمهم كمنتخبين هو أن تصبح اللامركزية بمثابة حكومات جهوية، موضحاً أن اللاتمركز ” لاعلاقة له بالمنتخبين، في اللاتمركز، بعض الوزراء تيقومو بإحالة بعض اختصاصاتهم للمديرين الجهويين ديالهم، وفي مرسومكم ديالكم سيد الرئيس قلتم بأن الولاة هما الي غينسقو بين هاذ المديرين الجهويين، وهنا إلى كان شي والي مشي كفء أو عندو مشكل مع شي رئيس الجهة غنوليو في الأزمة”.
وجدير بالذكر أن محمد سعود، حمل مسؤولية تحويل الاختصاصات على مستوى الجهات للفاعلين السياسيين من أحزاب و منتخبين، مشدداً على أنه كان يجب أن يكون ذلك قبل تشكيل الحكومة، متمنياً أن يكون نقاش الجهوية الموسعة حاضراً على طاولة الحكومة المقبلة.