هيئة تستنكر تأخر القضاء في معالجة ملفات نهب المال العام
آشكاين/ خالد التادلي
عبّر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي، عن قلقه الشديد لما أسماه التعثر والتأخر القضائي في معالجة ملفات الفساد ونهب المال العام وتسائل عن الأسباب والدواعي الحقيقية لهذا التعثر الذي وصفه بـ”غير المفهوم”.
وقال فرع الجمعية في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنه “يتابع الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام بقلق كبير مسار ملفات الفساد ونهب المال العام التي تقدم بها إلى الجهات القضائية، وهي الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في البحث التمهيدي دون وجود أسباب معقولة”.
وأشار فرع الجمعية إلى أن “الملفات المحالة على المحاكمة تستغرق بدورها مدة طويلة لتصدر في الأخير أحكاما قضائية دون تطلعات الرأي العام في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، بل إن بعض هذه الأحكام القضائية بالبراءة تطرح أسئلة مشروعة حول مدى انسجامها وروح القانون”.
وأكد البيان بأن “أي تأخر وبطءاء المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش من شأنه أن يعمق الانطباع السلبي اتجاه العدالة”، كما أكد “على دور السلطة القضائية المستقلة والنزيهة في التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
وأعلنت الجمعية “استعدادها لاتخاذ كافة المبادرات النضالية للتصدي لأي انحراف مفترض في معالجة ملفات قضايا الفساد ونهب المال العام” معتبرة أن “أي تأخر غير مبرر في البث قضائيا وبالنجاعة المطلوبة في هذه القضايا بمثابة تشجيع على الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب”.
ونبه البيان إلى “تداعيات استمرار التعاطي مع الفساد ونهب المال العام بشكل يتنافى وتوصيات الأمم المتحدة التي تعتبر بأن القضاء هو الكفيل بالقضاء عليهما من أجل ضمان تنمية شاملة ومستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي”.
