أقصبي: المغرب منفتح بصيغة خاسر وليس رابح رابح
آشكاين/ خالد التادلي
قال نجيب أقصبي، الخبير الإقتصادي، إن فشل النموذج التنموي لكونه لا يتجاوب مع حاجيات المغاربة و لم يقلص من الفوارق الاجتماعية و المجالية يرجع وجود قطاعات إقتصادية تتحرك بمنطق الريع و ليس بمنطق المنافسة والشفافية، وكذا عدم تغير الاختيارات المعتمدة منذ 50 سنة رغم توظيف موارد بشرية ومالية وتنظيمية”.
وأكد أقصبي، في ندوة حول ” الاقتصاد المغربي: النموذج التنموي البديل” نظمت ببني ملال نهاية الأسبوع الجاري، الاقتصاد المغربي لازال بعيد جدا عن اقتصاد السوق و أن القطاع الخاص لم يلعب دوره رغم دعم الدولة له لمدة 60 سنة معتبرا أن الدولة هي المستثمر الأول، لأن 70 في المائة من الاستثمارات تقوم بها الدولة و المؤسسات العمومية، واصفا ذلك بأنه “وضع غير مقبول”.
ودعا الخبير الإقتصادي إلى إعادة النظر في الاختيارات الإقتصادية للمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار دروس التجربة الواقعية، معتبرا أن أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي لا يمكن أن يقفز على الإصلاح السياسي، وبل إن لا حظ لنموذج التنموي الجديد في النجاح إذا لم يطبق في إطار معادلة سياسية و يستمد مشروعيته من مشروعية صناديق الاقتراع أي من خلال تعاقد بين المرشح و الناخب و من خلال حكومة تمارس مسؤوليتها كاملة و شاملة، برنامج متعاقد عليه و يتجاوب مع حاجيات الناس أي بناء اقتصاد و طني في خدمة المواطن و في أحضان مجتمع ديمقراطي متضامن، اقتصاد قوي و منتج و مزدوج يحترم التوازنات المجتمعية و البيئية في إطار الانفتاح و ما يخدم مصالح الشعب المغربي و الحفاظ على كرامة المواطن”.
وشدد المتحدث على أن نجاح النموذج التنموي رهين بإيقاف نزيف الاقتصاد المغربي و وقف الريع و الاحتكار و الرشوة وإرساء قواعد اقتصاد مزدوج منتج و متضامن يمزج بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة و إعادة النظر في مسلسل الانفتاح و إخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات المجتمعية و البيئية و إصلاح منظومة التمويل”.
وأضاف أقصبي أن الاقتصاد المغربي منفتح بحيث وقع 55 اتفاقية تبادل حر لكنه انفتاح بصيغة خاسر و ليس رابح رابح”، موضحا أن عجز الميزان التجاري وصل لما يقارب 190 مليار درهم.
