طرد محاميتين من التراب المغربي بسبب اكديم إيزيك.. ودفاع الضحايا يكشف معطيات مثيرة

قررت السلطات المغربية، منع المحاميتين الفرنسيتين ألفة ولد وإينغريد ميتون من دخول أراضي المملكة فور وصولهما مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث تم طردهما في اليوم الموالي لوصولهما الأراضي المغربية نحو فرنسا.

وقالت القنصلية العامة الفرنسية بالدار البيضاء في بيان لها على موقع وزارة الخارجية الفرنسية “أبلغنا بمنع المحاميتين من دخول الأراضي المغربية لدى وصلهما مطار الدار البيضاء في 12 فبراير الجاري. وتم ترحيلهما في اليوم الموالي إلى فرنسا. رخصة الدخول إلى الأراضي المغربية من صلاحية سلطات البلاد”.

المحاميتان الفرنسيتان ألفة ولد وإنغريد ميتون معروفتان في المغرب بالدفاع عن المعتقلين الصحراويين المتابعين في أحداث منطقة اكديم ازيك سنة 2010.

وفي تصريح لصحيفة لومانيتي الفرنسية، قالت المحاميتان “تمت مصادرة جوازات سفرنا واحتجزنا من دون سبب ودون إخطار حتى اليوم الموالي حيث تم طردنا من المغرب. لأكثر من 18 ساعة، وضعنا تحت مرافقة الشرطة في المنطقة الدولية من مطار الدار البيضاء دون الحصول على أي معلومات”.

واعتبرت المحاميتان أن “هذا الاعتقال التعسفي لم يتم التنديد به من طرف زملائنا المغاربة نتيجة غياب أي قرار مكتوب. لم يزرنا أي مسؤول من السلطات المختصة، بما في ذلك القنصلية”.

من جانبه، وحول ذات الموضوع ذكر نوفل البعمري عضو هيئة دفاع أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، في بيان تتوفر “آشكاين على نسخة منه، أنه “أثناء المحاكمة حاولت المحاميتان مباشرة إجراءات الترافع و الدفاع دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا على رأسها حصولهما على الأذن بالترافع، وتعاملتا بنظرة احتقارية للمغرب و لقضاءه و لمختلف مؤسساته، و لنا نحن، دفاع أسر الضحايا، مما ادى الى ان اصطدمنا بهما لأكثر من مرة ليفهما و يستوعبا أن المغرب ليس ملحقة لأي جهة خارجية و أن سلطة القانون فوق الجميع”.

ويضيف صاحب البيان أنه “أثناء المرافعة التي قدموها، بدل الحديث عن القانون سواء الوطني أو الدولي الإنساني، حاولتا، من أجل إرسال رسائل سياسية للملاحظين الدوليين، التأكيد على أن الأمر يتعلق باحتلال و كأن المعتقلين ينتمون لدولة أخرى قام المغرب باجتياحها، بهدف تضمين هذه المواقف السياسية بتقاريرهم”.

وكشف محامي ضحايا أكديم إزيك،”أن المحاميتين كانتا تلعبان دور الوسيط بين الجبهة و المعتقلين حيث حاولتا أكثر من مرة نقل رسائل و توجيهات من طرف البوليساريو و زوجة أحد المعتقلين للمتهمين ليتصرفوا على أساسها وفقا لتلك التوجيهات”.

وأضاف أن “العلة التي حاولوا الدخلوا بها للمغرب هي زيارة معتقلي اكديم ازيك، مع العلم أنهما سجلتا في الجلسة تنازلهما عن الدفاع و ان المتهمين كذلك طلبوا منهم إلا يستمروا في مباشرة الدفاع عنهم في محاولة للتشويش على المحاكمة، معتقدين ان انسحابهم سيدفع الهيئة لإيقاف المحاكمة و تعطيلها، بالتالي من الناحية القانونية لم تعد لهم أية علاقة بالملف أو المتهمين حتى تقوما بزيارة المتهمين”.

ثم أكد المصدر ذاته، أنه “بعد انسحابهما هرجتا امام المحكمة و قامتا بلف شريط على ايديهما و رأسيهما و ادعتا اننا كدفاع للمطالبين بالحق المدني قمنا بضربهما و الاعتداء عليهما في شريط بثه إعلام الجبهة في إطار محاولة نسف المحاكمة بعد ان انتهت حيلهما السياسية، مع العلم أن السلوك الذي قامتا به أثناء اعلان انسحابهما من المحاكمة لو قامتا به في المحاكم الفرنسية لكانتا معتقلتين”.

وشدد البيان على أن “دخولهما للمغرب بعلة مباشرة إجراءات قانونية في الملف تمت دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية/المغربية، مما يجعل من تواجدهما كان بهدف إثارة البلبة و تصوير فيديو مؤدى عنه من امام السجون حيث يقضي المتهمين عقوبتهم”، مشيرا إلى أن “مكتب المحاماة الذي تشتغلان فيه متخصص فقط في المغرب و في رجالات دولته و مؤسساته و ليست له اية ملفات سوى تلك المتعلقة بالمغرب”.