نقابة تطالب أخنوش بالتحقيق في “فضيحة سرقة” أوراق الامتحانات
آشكاين/ خالد التادلي
طالبت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بـ”فتح تحقيق عاجل ونزيه” في ما وصفتها بـ”“الخروقات” التي شهدتها الامتحانات المهنية بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
وإعتبرت الجامعة المغربية للفلاحة، في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن “الخروقات التي شهدتها هذه الإمتحانات جردت الإدارة من الثقة حيث عمدت إلى تغييب التنافس الشريف واعتماد الانتماء النقابي والتملق لها معيارين للنجاح بدل الاحتكام للاستحقاق والكفاءة في امتحانات المفروض أن تطبعها النزاهة والشفافية وتشرف عليها لجان محايدة”.
وقالت النقابة إن “مدير الموارد البشرية صرح للمرشحين أن الامتحان لن يكون إلا شكليا”، وأن الامتحانات أفرزت “رسوب الكفاءات ونجاح من لا يستحق سواء بالنظر لمستواه المعرفي أو اشتغاله على ما لا يفقه فيه”، على حد تعبير البيان، وزادت أن “الخروقات مست المرشحين في أرزاقهم وأثرت على مسارهم المهني وقتلت في هممهم روح الحماس والاعتزاز بالانتماء للمؤسسة”.
وأضاف المصدر أنه “لا سلم اجتماعي مع إدارة الفساد والاستبداد والتعسف الإداري ومصادرة الحقوق ما لم تستقم وتفتح حوار جادا معها”، متسائلة: “هل تمت سرقة أوراق الامتحانات حقيقة أم أنه ادعاء لطمس حقيقة لا يراد كشفها؟ وهل تم تبليغ الأجهزة الأمنية بهذه النازلة أم لا؟ ومن المستفيد؟”، و”ما الغاية من تأخير الإدارة الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لعدة أشهر ؟ وهل تم طبخ النتائج بتواطؤ مع مرتزقي العمل النقابي؟”.
منذ 31 دجنبر 2015 وأنا أطالب بالتحقيق في اغتصاب حقي في النجاح في امتحان الكفاءة المهنية رغم الأدلة التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية ضد العامل السابق لإقليم فجيج المسمى محمد رشدي والعامل الحالي لإقليم الدرويش وضد الكاتب العام المتقاعد لإقليم فجيج المسمى عبد الهادي اوكيك. لكن دون جدوى. لذلك أطالب من جديد بالتحقيق في النازلة ومعاقبة الجناة. وأتساءل أين الحقوق في دولة الحق والقانون.؟ مادام المظلوم يتمنى الحصول على حقه.