تجار القنيطرة يشلون حركة تجارة القرب من جديد

استمراراً للخطوات النضالية التي اتخذتها النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، قرر تجار مدينة القنيطرة، الدخول في إضراب عام يوم بعد غد الأربعاء 23 يناير الجاري، وذلك كمواصلة للاحتجاج على التدابير والإجراءات الضريبية، سيما المادة 145 مكرر من قانون المالية.

وجاءت هذه الخطوة (إضراب مرفوفق بإغلاق المحلات التجارية و الدكاكين)، عقب اجتماع التنسيقية المحلية للتجار والمهنيين بالقنيطرة، عقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، حضره عدد من التجار، من أجل دق ناقوس الخطر، والدفع بالجهات الحكومية نحو إيجاد الحلول المستعجلة للقطاع وحماية الفاعلين به.

ونبهت التنسيقية، إلى أن القرارات الحكومية “لن تزيد الوضع إلا تفاقما وتأزما”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الاحتجاجية تعد خطوة أولية، في انتظار اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى محلياً ووطنياً في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة.

وعبر التجار و المهنيين الذين شاركوا في هذا اللقاء عن تذمرهم وسخطهم من عدد من القوانين، ورفضهم لها، مؤكدين أنها جعلت المهنيين خارج منظومات الحماية الاجتماعية.

ومعلوم أن التجار والمهنيين، اعتبروا أن الحكومة لا ترغب في التصالح مع التجار عبر إعفائهم من كل المراجعات والالتزامات المالية وفق الأنظمة الضريبية والجبائية، سيما المادة 145 مكرر، التي تلزم التاجر بإخضاع كل مبيعاته ومشترياته للتسجيل كل يوم في سجل “روجيستر ” يخضع للمراقبة من لدن مصالح إدارة الضرائب في كل وقت وحين.