الشيخي يعلق على إصدار المغرب مذكرة بحث في حق الإعلامي أحمد منصور

قال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد و الإصلاح، إن من حق أي مواطن مغربي أحس بأي ضرر من طرف شخص آخر، أن يرفع دعوى قضائية، “و يخلي القضاء يدير شغالو، هاذي مسألة قضائية قانونية”.

وجاء هذا القول لرئيس حركة التوحيد و الإصلاح، على غرار مذكرة بحث وتوقيف أصدرتها النيابة العامة، في حق الإعلامي أحمد منصور، بقناة الجزيرة  على خلفية قضيته الشهيرة المتعلقة بالزواج العرفي من عضوة في “العدالة والتنمية”.

وأضاف الشيخي، في تصريحه لـ”آشكاين”، أن قضية أحمد منصور مع مواطنة مغربية بغض النظر عن انتماءها الحزبي أو السياسي، لاتوجد بها قرائن تدل على أن هذه المتابعة للإعلامي المذكور تستهدف حزب العدالة و التنمية.

وقارن رئيس الذراع الدعوية لحزب العدالة و التنمية، بين قضية عبد العلي حامي الدين، التي فتحت بعدما 25 سنة حيث قالت العدالة كلمتها فيها، وبين قضية فريطيس وأحمد منصور.

وأوضح الشيخي، أن قضية زواج فريطيس و أحمد منصور، لم تكن من أولويات الحركة، ذلك لأنها قضية “ماداخلين فيها الأعضاء ديالنا ماحنا داخلين فيها”، عكس قضية حامي الدين التي اعتبرتها الحركة أن فيها شيئ من التسييس، حيث أصدرت بياناً بخصوص ذلك.

وجدير بالذكر أن الشيخي، شدد على أن أي مواطن تعرض للضرر أن يتقدم للقضاء، وان يتابع الضالم أياً كان و أينما كان سواء داخل المغرب أو خارجه، أو مسؤولاً “فشي هيأة أو ما يكونش”.