توقيف رئيس بلدية سيدي يحيى و 7 أعضاء عن مهامهم بسبب اختلالات
ذكر مصدر حقوقي من مدينة سيدي يحيى الغرب، أنه تم توقيف عمل الرئيس الحالي، للمجلس البلدي المنتمي لحزب العدالة و التنمية و 6 من الأعضاء الآخرين عن مهامهم بسبب تقارير لجنة افتحاص لجنة من وزارة الداخلية، كانت قد حلت بذات المؤسسة خلال السنة الماضية، حيث قضت حوالي 6 أشهر في افتحاص ملفات قديمة و جديدة بالمجلس.
وأضاف ذات المصدر الحقوقي الذي رفض الكشف عن هويته، أن توقيف مهام الرئيس الحالي، و الرئيس السابق المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، و6 أعضاء يتحملون مسؤوليات مختلفة بالمجلس المذكور، جاء بناءً على تقاير ر رفعتها لجنة افتحاص من وزارة الداخلية، “جاءت السنة الماضية إلى ذات المجلس، حيث افتحصت بعض الملفات التي تعود إلى حوالي 20 سنة، أي قبل أن يتحمل المجلس الحالي مسؤولية التسيير”.
وكشف نفس المصدر الحقوقي في تصريح لـ”آشكاين”، أنه بعد الافتحاص رفعت اللجنة تقاريرها إلى وزارة الداخلية، التي رفعتها بدورها إلى زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، و التي رفعتها إلى عامل عمالة سيدي سليمان، الذي أحال الملف على المحكمة الإدارية، مشيراً (المصدر) إلى أن”توقيف مهامهم جاء بناء على القانون المنظم للجماعات، الذي يفيد أنه إذا استدعي المجلس للمحكمة الإدراية فإن مهاهم تتوقف”، يقول المصدر.
وجدير بالذكر أن المصدر شدد على أنه لم تتوجه أي تهمة لأحد من الذين تم استدعاءهم من طرف المحكمة الإدراية، مشيراً إلى أن المسؤولين الذين تم ذكرهم (الرئيس الحالي المنتمي للعدالة و التنمية، و الرئيس السابق المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، و6 أعضاء آخرين)، سيمثلون أمام المحكمة الإدراية يوم الأربعاء 23 يناير الجاري.
