“البيجيدي” يطالب بالتفرغ الإداري لرؤساء المقاطعات

تقدم الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، إلى بمقترح قانون تنظيمي جديد على طاولة الغرفة الثانية بالبرلمان، حيث يرمي هذا المقترح، إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بما يمكن رؤساء المقاطعات من التفرغ الإداري للسهر على تدبيرها.

وحسب ما توصلت به “اَشكاين”، فإن مقترح القانون اعتبر أن إحداث نظام المقاطعات بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وسلا ومراكش بهدف التكفل بمشاريع القرب، وتقريب الإدارة من المواطنين يفرض حضورا يوميا لرؤساء المقاطعات، كما يفرض تفرغهم التام لتسيير شؤون المقاطعات، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات التي لم تتح لهم حق الاستفادة من الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، خاصة بالنسبة للموظفين العموميين.

واقترح فريق العدالة والتنمية إتاحة الفرصة لرؤساء المقاطعات قصد التفرغ لتدبير شؤون المقاطعات عن طريق الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى الجماعة التي تتبع لها المقاطعة على غرار ما هو مقرر بالنسبة لرؤساء الجماعات حتى يؤدون مهامهم على أحسن وجه.

وأضاف الفريق النيابي في اقتراحه تعديل القانون التنظيمي للجماعات بما يسمح للرؤساء بتفويض إمضائهم لنوابهم في ما يتعلق بالأمر بالصرف لتجاوز المشاكل التي تعانيها بعض الجماعات، في حالة غياب الرئيس.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية يسيطر على أغلب المقاطعات في المدن الست الكبرى، الرباط، الدراالبيضاء، مراكش، طنجة، أكادير، فاس، منذ إجراء انتخابات 4 شتنبر 2015.