العثماني مطلوب للتحقيق بسبب فيلا “دارت”

مازال السجال حول قضية شراء رئيس الحكومة الحالي، سعد الدين العثماني، لمسكنه، وهو عبارة عن فيلا صغيرة، عن طريق “دارت”، وهي عملية تقليدية لتدوير الأموال بين عدد من المساهمين، (مازال) متواصلا، وبلغ مستوى المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، خالد الجامعي، “إذا ما تبت صحة ما تم تداوله من معطيات حول شراء العثماني لمسكنه بواسطة دارت، فيجب على الدولة أن تتدخل وتفتح تحقيقا في الموضوع، لأن هذا الأمر خارج عن القانون”.

وشدد الجامعي في تصريح لـ”آشكاين” على أنه “يجب على العثماني توضيح موقفه مما يروج، وإلا فسيكون السكوت علامة الرضا عما قام به، وفي ذلك خرق للقانون، وفي هذه الحالة يجب التحقيق معه، بل ومتابعته”.

وكان مصدر مطلع  قد كشف لـ”آشكاين” أن قيادات وأعضاء البيجيدي بالفعل يتعاملون بالنظام المالي دارت، وهو نظام جد معقد، ولا يشمل إلا المنتمين لهذا الحزب”.

وأبرز المصدر نفسه أن هذا النظام يتم العمل به عن طريق تأسيس جمعية يكون هدفها تحصيل المساهمات من الأعضاء، قبل أن يتم توزيعها بشكل دوري على عليه (الأعضاء) ووفق نظام صارم تتحكم فيه مجموعة من الشروط، من بينها الحالة العائلية للمساهم.

وأكد المتحدث أن المساهمات في هذه الجمعية توزع على شكل أسهم، ويمكن للمنخرط أن يشتري أكثر من سهم، وهو ما يمكنه من الحصور على مبلغ مهم عندما يحين دوره قد يسمح له بشراء منزل أو قطعة أرضية أو ما شبه ذلك”.

جدير بالذكر أن القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، خالد البوقرعي، كان قد قال “إن سعد الدين العثماني قد إشترى فيلته بسلا من فلوس دارت”.