حماية المعطيات الشخصية والنيابة العامة تخططان لحماية الحياة الخاصة للمواطنين

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والنيابة العامة، (قررتا) وضع خطة طريق للتعاون من أجل ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية ، وكذا حماية الهوية الرقمية في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت “الأحداث المغربية”، في عددها ليوم الجمعة 24 يناير الجاري، أن هذا القرار جاء خلال لقاء جمع ببن رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وعمر السرغوشني رئيس اللجنة، مؤخرا، حيث وقع الطرفان بروتوكولا في هذا الصدد.

وذكرت ذات اليومية، أن رئيس النيابة العامة أعطى تعليماته القاضية بإحداث وحدة مختصة داخل النبابة العامة تعنى باستقبال ومعالجة الملفات المحالة على المحاكم من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتابعت ذات اليومية، أن المسؤولان عملا على وضع خطة طريق للتعاون تتضمن محاور، منها وضع آلية من أجل تتبع الملفات المحالة على النيابات العامة، وتنظم دورات تكوينية لمختلف المتدخلين.

وجدير بالذكر أنه سيجري يوم الإثتين المقبل، توقيع اتفاقيات لتكوين مفوضي حماية المعطيات الشخصية، بين اللحنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، و وأربع جامعات شريكة. حسب الأحداث المغربية.