“آشكاين” تكشف تفاصيل تصور وزارة الداخلية لإصلاح النقل الحصري بالمغرب قبل “المونديال”

كشفت وزارة الداخلية عن النموذج الجديد الذي ستعتمده المملكة لتدبير قطاع النقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، والذي يهدف لإصلاح هذا المجال قبل تاريخ تنظيم منافسات كأس العالم.

ويهدف النموذج الإقتصادي الجديد لمرفق النقل الحضري والنقل بين الجماعات، وفق الإتفاقية التي يرتقب أن تجمع وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية ممثلة بالوزير المكلف بالميزانية ومجالس الجهات، إلى تحسين العرض والجودة المتعلقين بالنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات.

وينبني المشروع الجديد للنقل الحضري على ضمان ديمومة هذا المرفق وإنجاز الاستثمارات الخاصة من خلال وضع برنامج استثماري للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، بغلاف مالي يقدر بنحو 11 مليار درهم مخصصة لاقتناء الحافلات وأنظمة المساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV) وأنظمة التذاكر؛ فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف وتهيئة مراكز الصيانة.

وسيمول المشروع الجديد للنقل الحضري بالمغرب التي تبلغ كلفته المالية نحو 11 مليار درهم، من قبل الجهات في حدود الثلث من المبلغ الإجمالي للاستثمار، أي 3.66 مليار درهم، بحيث ستتولى كل جهة دفع مساهماتها في الحساب المرصد الأمور خصوصية “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن”.

من جهتها، ستساهم وزارة الداخلية في تمويل البرنامج الاستثماري للنموذج الجديد للتدبير المفوض بواسطة الحافلات، بتمويل الثلثين من المبلغ الإجمالي للاستثمار، أي 7.32 مليار درهم، على أن تدفع مساهمتها بواسطة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن.

يشار إلى أن هذا النموذج الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري تم تنقيحه من طرف وزارة الداخلية على ضوء التجارب السابقة بهدف إقرار نموذج يلزم الفاعلين في القطاع بتوفير خدمة جيدة لفائدة المرتفقين وضمان التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في مختلف الجوانب المتعلقة بالتتبع والمراقبة المرتبطة باستغلال هذا المرفق.