خلاصات لقاء سكوري بنقابة “الاتحاد الوطني”

التقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مع ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، لبسط ملاحظات حول مشروع قانون الإضراب بصيغته المعدلة.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، استقبل وفدا من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن، مساء الإثنين 30 دجنبر 2024 بمقر الوزارة، بخصوص تطورات مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب في صيغته التي صادق عليها مجلس النواب”.

وشددت على أن “هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب الأمين العام للاتحاد كل من رضى شروف نائب الأمين العام وخالد السطي عضو المكتب الوطني والمستشار البرلماني وهشام ايت درى المدير المركزي للاتحاد، كان مناسبة بسط خلالها الوزير عددا من المعطيات والمستجدات التي عرفها مسار مناقشة مشروع هذا القانون”.

وعبر الوزير يضيف المصدر ذات “عن أمله في أن تكون محطة عرضه على مستوى مجلس المستشارين فرصة لمزيد من النقاش حول هذا القانون بما يفضي إلى التوافق ما أمكن مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا حرصه على حماية حق الإضراب وتنظيمه”.

من جهته يسترسل أصحاب البلاغ “بسط الأمين العام للاتحاد محمد الزويتن والوفد المرافق له عددا من الملاحظات الأولية على المشروع بصيغته المعدلة في مجلس النواب، في انتظار إعداد التعديلات التفصيلية على مواده التي ستكون موضوع مدارسة دقيقة داخل هيئات الاتحاد استعدادا لانطلاق مناقشة مشروع القانون في الغرفة الثانية للبرلمان”.

يذكر أن مجلس النواب صادق، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.