قرار من رئاسة الحكومة يعلق احتجاجات أساتذة “الزنزانة 10”

أعلنت “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10” عن تعليق إضرابها الوطني المرفق باحتجاجات كانت مقررة اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، أمام مقرر رئاسة الحكومة،  تفاعلا مع توصلها بقرار للأخيرة يهم مطالبهم الأساسي المتعلق بالسنوات الاعتبارية.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، اطلعت عليه “آشكاين”، أن قرارها جاء “بعد تواصل أعضاء التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة عشرة خريجي السلم التاسع، بمسؤولين وطنيين عن الشأن التربوي في شقه المرتبط بالموارد البشرية تم التأكيد على أن رئاسة الحكومة أشرت على التفسير الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي”.

وشددت على أن اتخاذ القرار أتى “بعد تأكدهم من أن النص سيتم تفسيره لصالح المتضررين وستستفيد جميع الأفواج التي لازالت قابعة في السلم العاشر، من خمس سنوات اعتبارية سواء الذين تم توظيفهم بالنظام الأساسي الصادر سنة 1985 وكذلك الذين تم توظيفهم بالنظام الأساسي الصادر سنة 2003”.

 وبناء عليه، أخبرت التنسيقية المنضوين تحت لوائها أنه “تقرر من داخل المجلس الوطني المنعقد بالرباط يومه الاثنين 30 دجنبر 2024 تعليق الشكل النضالي الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024”.

وتوعدت التنسيقية بالعودة للاحتجاج في حال تراجع المسؤولين عن وعدهم، منبهة “المتضررين إلى رص الصفوف واليقظة استعدادا لأي خطوة نضالية في حالة أي تراجع محتمل من طرف الجهات المسؤولة يضرب مصالح المعنيين بملف الزنزانة”.

يذكر أن التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 سبق ودعت إلى تنظيم إضراب وطني مرفوق بوقفة احتجاجية من أمام مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024 احتجاجا على عدم تعميم السنوات الاعتبارية على جميع من لم يستفد منها سابقا من الأساتذة القابعين في السلم العاشر وكذا الذين تمت ترقيتهم إلى السلم العاشر منذ 2019.

وأدانت ذات التنسيقية في بيان سابق، ما اعتبرته “امتناع الوزارة عن تمكين جميع أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع من الاستفادة من الخمس سنوات الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 81 من النظام الأساسي، والتي تعتبر حقا مكتسبا لا يقبل التأويل أو التلاعب” معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لمبدأي الإنصاف واحترام السيرورة المهنية”.

وتشبث ذات التنسيقية الفئوية بـ “إقرار مبدأ التسقيف في طي هذا الملف كحق شرعي لا يخضع للمساومة” داعية “الوزارة ورئيس الحكومة إلى حوار عاجل وحقيقي يفضي إلى حلول عملية ومنصفة تنهي معاناة هذه الفئة”.