نقابة الـ”سي دي تي” تكشف موقفها من قانون الإضراب بعد لقائها بالوزير السكوري

استدعى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكري، ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمناقشة مستجدات قانون الإضراب.

وأوضحت المركزية النقابية أنها لبت دعوة الوزارة لعقد لقاء بمقر الأخيرة، صبيحة يوم الاثنين 30 دجنبر 2024 ، جمع وزير الشغل ووفد عن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي استمر لأكثر من 4 ساعات”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن “تشبثت خلال اللقاء بموقفها الرافض لمنهجية الحوار وتعطيله بعدم عقد جولة شتنبر 2024 وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، كما استعرض الوفد الكونفدرالي واقع الحريات النقابية وما تعرفه من تضييق وحصار، ورفض تمكين المكاتب النقابية من وصولات الإيداع أو منع تأسيس مكاتب نقابية”.

وانتقدت الوفد النقابي، يضيف البلاغ ما وصفه بـ”انفراد الحكومة بشكل أحادي بخطوة دمج CNOPS في CNSS، وتقديم مشروع قانون حول الموضوع إلى البرلمان دون حوار مع مركزيتهم، مما سيجهز على حقوق ومكتسبات المؤمنين، كما أكد على ضرورة إصلاح القوانين الانتخابية المهنية لتجاوز كل الاختلالات”.

وبخصوص مشروع قانون الإضراب، أكد المصدر ذاته أن “الوزير قدم الصيغة الجديدة للمشروع، وأكد على أن باب الحوار والتعديلات لازال مفتوحا، وأنه على استعداد للتعاطي الإيجابي مع مقترحاتهم”.

في المقابل  عبر وفد المكتب التنفيذي للمركزية ذاتها عن كون “الصيغة الحالية لازالت تتضمن مقتضيات مكبلة للحق في الإضراب وأنها حافظت على جوهر المشروع السابق وطالب بالملاءمة مع الدستور والمواثيق الدولية، وخاصة الاتفاقية 87 وقرارات لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعة تعريف الإضراب، الذي يمنع ضمنيا الإضراب التضامني والسياسي والإضراب العام ومراجعة كافة المواد التكبيلية للحق في الإضراب المضمون بموجب المواثيق الدولية والدستور، كما عبر عن التشبث بضرورة استكمال التفاوض حوله انسجاما مع مضامين محضر اتفاق أبريل 2024”.

وبناء على هذا اللقاء، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على  “موقفه الرافض للصيغة الحالية، وأنهم مصممون على مواصلة النضال من أجل الحق النقابي والحق في الإضراب، داعيا كافة المناضلات والمناضلين الكونفدراليين إلى مواصلة التعبئة للمشاركة في المسيرات الجهوية الاحتجاجية المقررة يوم : 5 يناير 2025 في كافة عواصم الجهات”.

ويأتي لقاء سكوري بممثلي “سي دي تي” بعد لقائه مع ممثلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، 20 دجنبر 20244، لبسط ملاحظات حول مشروع قانون الإضراب بصيغته المعدلة.

يذكر أن مجلس النواب صادق، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.